اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تستعرض مسيرة إنجازاتها وآليات عملها في قصر الأمم المتحدة بجنيف
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
◄ رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يلتقي برئيس مجلس حقوق الإنسان ونائبة المُفوِّض السامي في جنيف
◄ رئيس مجلس حقوق الإنسان: نعبِّر عن ارتياحنا لجهود رعاية ودعم حقوق الإنسان في عُمان
◄ نائبة المفوض السامي: نرحب بما تقوم بهِ اللجنة العُمانية وندعم جهودها لتحقيق المزيد من العمل الإقليمي والدولي
◄ رئيس وفد السلطنة الدائم في جنيف: سعداء بإقامة فعاليات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة وفخورين بما تلقيناه من إشادة
◄ عبد الله الحوسني: نقلنا الصورة الواقعية عن وطننا وما يُبذل من جهود وإنجازات في مجال حقوق الإنسان
◄ معرض للصور في قصر الأمم المتحدة يجسِّد مسيرة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وإنجازاتها
◄ استعراض مسؤوليات اللجنة وشرح آليات عملها أمام السفراء والخبراء والمسؤولين في مقر الأمم المتحدة
◄ حوار مفتوح يتسم بالشفافية والتقدير بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والحضور في جنيف
مسقط- الرؤية
في إطار الدور الخارجي والعلاقات الدولية للجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبهدف نقل الصورة الواقعية لما يجري من رعاية مُتجددة واهتمام متواصل لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، نظَّمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عددًا من الفعاليات الحقوقية في قصر الأمم المتحدة بجنيف، تضمنت ورقة عمل حول اللجنة وآلية عملها، وما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، ومناقشة مباشرة وردًا على أسئلة الحضور.
ونظّمت اللجنة معرضًا لإبراز مسيرة اللجنة خلال 15 عامًا منذ تأسيسها، وعرض مجموعة من الأفلام والاصدارات الحقوقية عبر شاشات تم توزيعها على أماكن مختارة في قصر الأمم المتحدة بجنيف، ووزعت كتب واصدارات مطبوعة تضمنت تقارير اللجنة السنوية، وكتبًا متخصصة حول بعض الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.
إضافة إلى ذلك.. التقى وفد اللجنة عددًا من المسؤولين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعكفت اللجنة خلال هذه الفعاليات على توضيح الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لضمان المزيد من حقوق العمال وحمايتهم والآليات والوسائل المتخذة في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.
فعالية حقوقية
استهلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان فعالياتها في قصر الأمم المتحدة بجنيف بكلمة المكرم الشيخ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة التي قال فيها أن الهدف من هذه الفعاليات هو الاحتفال بمرور 15 عامًا من الإنجازات والجهود المتواصلة في مجال حقوق الإنسان منذ تأسيس اللجنة في عام 2008؛ حيث إن هذه الفعاليات تتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن سلطنة عُمان اصدرت مؤخرًا قانون الحماية الاجتماعية الذي يعزز الجهود المبذولة على المستوى الاجتماعي، كما تم إصدار قانون العمل الجديد، والذي يتكون من مواد جديدة تهدف إلى توفير المزيد من الحماية للعمال؛ حيث أن هذه الخطوات وغيرها التي اتخذتها الحكومة في عُمان من شأنها أن تعزز جهود تأمين حياة أفضل وحماية أكبر لحقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة تشارك العالم المسؤوليات والتحديات الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا بديل عن التعاون الصادق والعمل المشترك مع ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام والأمن والعدالة والمساواة.
فيلم تعريفي
بعد ذلك، عُرِضَ فيلم تعريفي عن اللجنة وآلية عملها، والاختصاصات والبرامج والزيارات التي تقوم بتنفيذها، ودورها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تواصلها مع المنظمات الإقليمية والدولية، وعضوياتها في مختلف اللجان المعنية.
كما قدمت مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية عرضًا مرئيًا، بينت من خلاله أن نظام اللجنة الجديد نص على أن يكون تشكيلها من المهتمين بحقوق الإنسان، وذوي الخبرة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وهذا الأمر يحقق مبدأ التعددية في التشكيل المنصوص عليها في مبادئ باريس المنظمة لعمل اللجان الوطنية، إضافة إلى انتخاب الرئيس ونائبه من بين الأعضاء في أول اجتماع لهم من غير ممثلي الجهات الحكومية، ويتم اصدار القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني.
وأوضح العرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ورصد التجاوزات وتلقي الشكاوى والقيام بالزيارات الميدانية لمعاينة وقائع حقوق الإنسان، والتوعية والتثقيف من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات، وتعاون اللجنة مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات على المستوى الإقليمي والدولي.
واختتمت مديرة المنظمات والعلاقات الدولية المحاضرة بالتوضيح أن اللجنة حققت كافة الشروط المطلوبة، وفق مبادئ باريس، وبصدد تقديم ملفها إلى لجنة الاعتماد الدولية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعادة اعتمادها إلى التصنيف (أ).
بعد ذلك، فُتِحَ المجال للنقاش مع الحضور؛ حيث رد الوفد على كافة الأسئلة المطروحة بشأن الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والخاصة باللجنة واختصاصاتها ومسؤولياتها، وتوضيح الجهود والخطوات التي تتم لخدمة وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وعبّر العديد من الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة حول حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والإشادة بما تقوم بهِ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
معرض مُصاحِب
أقامت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" معرضًا مصاحبًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف يُلخِّص مسيرة اللجنة خلال 15 عامًا الماضية، ويوضح جانبًا من أعمالها وإنجازاتها؛ حيث تم تصميم وتنفيذ وإخراج المعرض من قبل فريق مختص من اللجنة، واحتوى على معلومات وصور ورسوم بيانية تجسد نشاط وأعمال اللجنة، ومراحل تطور التشريعات الخاصة بها، والأعضاء الممثلين لها، وأبرز اختصاصاتها، والعضويات التي حصلت عليها على المستوى الإقليمي والدولي، ووسائل الرصد وتلقي البلاغات، وكيف يمكن التواصل معها، والزيارات الميدانية التي تنفذها بما فيها زيارة نزلاء السجون، ومراقبة الانتخابات، وآلية كتابة تقارير الحكومات والمنظمات الخارجية.
وأبرز المعرض دور اللجنة في تقديم التقارير الموازية للتقارير الحكومية للجان المعاهدات الدولية، ومشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، وتفاعلها مع المنظمات واللجان الدولية، وسلّط الضوء على البرامج التي نفذتها خلال السنوات الماضية.
وخلال المعرض، جرى توزيع مجموعة من إصدارات اللجنة المطبوعة، والتقارير السنوية؛ حيث اصدرت اللجنة حتى الآن أكثر من 20 إصدار في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وركزت على توضيح حقوق الفئات الأحق بالرعاية مثل المرأة والطفل والمسن والمعاق، بالإضافة إلى طباعة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وجرى عرض مجموعة من أفلام اللجنة عبر شاشات عرض تم تنصيبها في أماكن مختارة في قصر الأمم المتحدة بجنيف، تضمنت أفلام تعريفية باللجنة وآلية عملها، وجهودها في توعية وتثقيف المجتمع بحقوق الإنسان، وأفلام حول بعض الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع كالمرأة، والطفل، والمسن، والمعاق.
لقاءات دولية
والتقى المكرم الشيخ رئيس اللجنة والوفد المرافق، مع سعادة فاكلاك باليك رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخلال اللقاء عرَّف رئيس اللجنة بعمل واختصاصات اللجنة، وجهودها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومشاركتها في تقديم تقارير موازية للتقارير الحكومية، وحضور مناقشات مجلس حقوق الإنسان، كما أوضح رئيس اللجنة أبرز التطورات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ومن جانبه عبر رئيس مجلس حقوق الإنسان عن تقديره لعمل اللجنة، أثنى على الدور الذي تقوم بهِ اللجنة، والتطورات في قانون اللجنة الجدية. كما أشاد بدور اللجنة على المستوى الإقليمي، وبتنظيم الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات حقوق الإنسان في مسقط، وبالفعاليات التي نظمتها اللجنة في جنيف، والتي استقطبت عددًا كبيرًا من الزوار من مختلف دول العالم.
كما التقى المكرم الشيخ رئيس اللجنة والوفد المرافق بسعادة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحضور سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ حيث قدَّم رئيس اللجنة إيجازًا لأبرز التطورات التشريعية والقانونية في سلطنة عُمان ذات العلاقة بحقوق الإنسان. من جانبها، أشادت نائبة المفوض السامي بدور اللجنة على مختلف المستويات، وجهودها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وبالخطوات التي تم اتخاذها في مجال اختصاصات اللجنة ونظام عملها، كما ثمّنت تنظيم اللجنة لسلسلة من الفعاليات في قصر الأمم المتحدة بجنيف. وعبرت سعادتها عن تقديرها لما تم من جهود في تطوير آليات العمل لخدمة حقوق الإنسان ومنها المتعلق بحماية العمال، وإنشاء الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
وذكرت سعادتها أن المفوضية السامية في طريقها لتعزيز مركز التدريب التابع للمفوضية ومقره العاصمة القطرية الدوحة، وتفعيل آلياته لإيجاد مساحة أكبر للاستفادة منه في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية في دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان.
هذا وقد اختتمت اللجنة فعالياتها بعد النجاح والإشادة من قبل المعنيين والضيوف في قصر الأمم المتحدة بما يتحقق من إنجازات وجهود في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان التي تنعم بالقيادة الحكيمة، والرعاية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية