رؤوف خليفة يصدر بيانه الأول بعد أزمة "جمعية الصحافة"

أصدر عبدالرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانه الأول بعد الأزمة الأخيرة بخصوص جمعية الصحافة التي كان قد أعلن عن تأسيسها مؤخرًا.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أعفى “خليفة” من لجنة الإسكان بالمجلس، وأحاله للتحقيق؛ وذلك بعد أزمة اندلعت داخل الجمعية العمومية جرّاء تأسيسه لجمعية الصحافة للتنمية، وهي جمعية مُشهّرة، ما اعتبره المجلس الصحفيون كيانًا موازيًا للنقابة.

وجاء نص البيان كالتالي:

فى البدء أود تسجيل الشكر والتقدير على دعم جموع الصحفيين الشرفاء غير المصنفين على تيارات وغايتهم المهنة وتحقيق المصلحة الوطنية.. فقد كان دعمهم عبر اتصالات ورسائل لم تنقطع فيض حب جارف.. إليهم جميعا عظيم المحبة والتقدير.

التزمت الصمت طوال الفترة الماضية وتحملت ضغوطا قاسية ولم أخرج إلى وسائل الإعلام لأحكى ما يحدث على اعتبار أن ذلك شأن داخلى يخص الجماعة الصحفية وليس له علاقة بالرأى العام.. أما أن البعض قد حاول القفز فوق الحقائق وتزييف الحقائق وأخرج الشأن النقابى إلى الرأى العام فسوف أبوح بالحقائق مدعمة بالأدلة والمستندات حتى يسدل الستار على الأكاذيب ويستبين نور الحقيقة الوضاء.
عندما خرجت الجمعية إلى النور حولها البعض لكيان موازى لنقابة الصحفيين.. بينما النقابة تمثل فى يقين معتقداتى قلعة الحريات ومنارة الرأى العام الراسخة بجذورها فى عمق الحرية ويستحيل على مخلوق فوق وجه الأرض أن يشكل كيانا ينازعها أو يهدد وجودها ما عاش ولن يكون.

هناك من يروج تزييفا بتحريف الكلم عن مواضعه وتضليل الرأى العام الصحفى لأغراض شخصية غايتها زعزعة قوة العلاقة التى تجمعنى بالقاعدة العريضة من الجماعة الصحفية الممدود بينى وبينها جسور الثقة وهذا يزعج بعض المسيطرين على مقدرات مجلس نقابة الصحفيين.. لمنع ترشحى فى أى منصب آخر.. ذلك الهدف الأصيل فيما يحدث.

قصة الجمعية ولدت فى وجود صحفيين يمثلون مختلف الصحف ومن رحم معاناة أراها لصحفيين يكابدون آلام الحياة وضغوطها ولا يجدوا يدا حانية تربت على أكتافهم والنقابة تقف عاجزة عن مساندتهم ودعمهم اجتماعيا وأسرهم.. فجاءت فكرتها لتكون داعمة ومساندة لهؤلاء.. فالجمعيات الأهلية لديها قانون يسمح بتحقيق خدمات متنوعة.

عرضت الفكرة على نقيب الصحفيين خالد البلشى فى وجود أعضاء المجلس هشام يونس ومحمد خراجه ووجدت ترددا فى القبول وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة من حيث المبدأ بالعرض على مجلس النقابة وعرضت على الحضور لمن يريد المشاركة بالأعضاء المؤسسين فبادر هشام يونس بكتابة اسمه لكن محمد خراجه رفض وجود أعضاء المجلس فى التأسيس وقال بالحرف الواحد( ابعد عن أعضاء المجلس وخد إجراءاتك علشان الموضوع يمشى) وتراجع هشام يونس وسحب صورة بطاقته الشخصية.

فوجئت بأن أرسل نقيب الصحفيين خالد البلشى إلى الشئون القانونية بالنقابة مذكرة الجمعية التى كتبتها بالتصور لإنشائها وجاء رأى الشئون القانونية بالرفض وعلمت أنه وجه إليهم بكتابة رفض للجمعية وذهلت من الرأى القانونى الذى أبلغت به.. حيث استند إلى القانون رقم 84 لسنة 2002 الذى تم إلغائه منذ سنوات وراجعت النقيب وواجهته بما حدث وتم تعديل الرأى فى ضوء القانون الجديد 149 لسنة 2019 وعرض الأمر على مجلس النقابة وتمت الموافقة بالإجماع وشرعت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إنشاء الجمعية. 

طلبت إدارة التضامن بمنطقة قصر النيل تحديد مقر للجمعية وعرضت على نقيب الصحفيين الأمر وطالب جمال عبد الرحيم السكرتير العام بتحديد مكان داخل النقابة وتأسيسه بما يلزم من أثاث وتم بالفعل وعاينت لجنة التضامن مقر الجمعية ووافقت عليه وجرى اتخاذ باقى الإجراءات.

سارت الأمور كما ينبغى وأوشك قرار إشهار الجمعية على الصدور وفى تلك الأثناء فوجئت باتصال من خالد البلشى بسؤال( مين رئيس مجلس إدارة الجمعية؟) فقلت له.. أنا صاحب الفكرة وطبيعى أكون رئيسا للمجلس.. فثار وغضب وقال.. أنا النقيب يعنى لازم أكون رئيس الجمعية.. فقلت له ليس بالضرورة.. فذلك نتاج فكرى وجهدى.. فأجاب.. يعنى ايه.. كده ح أبعت لوزيرة التضامن لإلغاء الجمعية ومنعك من إشهار أى جمعية أخرى وقلت له أبعت ما تريد ما فيش مشكلة وأرسل بالفعل إليها مذكرة بإلغاء جمعية الصحفيين للتنمية واستجابت لطلبه على اعتبار أن المقر المخصص للجمعية جرى إلغائه.

ولأنى عقدت العزم على إنشاء الجمعية فشرعت بإجراءات جديدة لإشهار جمعية بمسمى آخر وقمت بتأجير مقر آخر يخصص لها ومضت الإجراءات باتخاذ ما يلزم واخترت اسما لها الصحافة للخدمات والتنمية وتم إشهارها برقم 11869 بتاريخ 13 / 8 / 2023.

كنت أود أن تكون الجمعية فى كنف نقابة الصحفيين لتكون خدماتها تحت مظلة النقابة وتحقق الغاية بشكل فعال وجاد وينسب جهودها فى رفع شأن الصحفيين وأسرهم لمجلس النقابة.. لكن أراد نقيب الصحفيين والمؤثرين على قراره أن ينسب إليهم كل جهد يبذل للنهوض بالخدمات المقدمة للجماعة الصحفية دون أن تكون لهم بصمة فيها ولن أسمح له بذلك.. فتلك المعضلة الحقيقية ولو كنت انضويت فى المظلة.. لأخذت ما أريده دون عناء أو صراعات.

الجمعية ليست كيانا موازيا كما يروج بعض القابعين على حوائط التواصل الإجتماعى لتزييف الحقائق وتصوير الأمر كأنه بدعة.. إنشاء الجمعية سعيت إليه كونى أرى المعاناة على وجوه الصحفيين وأريد تحقيق نهضة واسعة لحياتهم الاجتماعية وأوفر لهم حياة كريمة والجمعية أحد الأدوات الرئيسية التى تعين على تحقيق ذلك.

هناك 17 جمعية مسجلة على شبكة معلومات وزارة التضامن فيها كلمة الصحافة وأسسها صحفيون ولم تكن كيانا موازيا كما يروج بعض الذين يجهلون القانون ولا يعرفون أن النقابة لها قانون ينظم عملها والجمعيات الأهلية لها قانون ينظم عملها والأنشطة التى تمارسها تراقب من جهات عديدة مختصة.

سعيت جاهدا لأن أحقق نقلة نوعية للعمل النقابى من خلال الجمعية.. لتشعر الجماعة الصحفية أن النقابة الحضن الدافىء المهموم برفع مستوى معيشة الصحفيين ومساندتهم ودعمهم فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.. فإنشائها سوف يوفر لهم أشياء كثيرة تعينهم على الحياة بصورة لا تستطيع النقابة توفيرها على اعتبار أن ما يمنح للجمعيات من مزايا لا يمنح للنقابات.

الجمعية تسير على درب طريق مغاير غير الذى تسير عليه النقابة.. فإنشائها لا يعطيها الحق فى إدارة شئون المهنة وإنما تسهم فى تحسين حياة الصحفيين وأسرهم واستكمال جوانب يستحيل على النقابة تقديمها.. فوجودها يحقق هدفين.. الأول.. مد مظلة الرعاية إلى أسر الصحفيين والثانى.. الحصول على مميزات من هيئات الدولة لا تمنح إلا للجمعيات.

المصدر: بوابة الفجر