أخنوش يجري مباحثات مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمراكش، مباحثات مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا.
وخلال هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنظمة تحت شعار "الماء، البيئة والأمن الغذائي"، ثمن الطرفان إلتزام المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بنقل التجربة والقدرات المغربية في مجال الصحة العامة إلى دول القارة الإفريقية، وسعيها في إطار استراتيجية وقائية، إلى توحيد جهود القارة لمواجهة مختلف المخاطر الصحية.
وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، استعرض رئيس الحكومة، معالم الإصلاح الجذري الذي يشهده القطاع الصحي حاليا في المغرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا أن هذا الورش الإصلاحي سيمكن من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بكثير من الفعالية والصمود.
كما شدد أخنوش، على أن مكافحة المملكة المغربية لوباء "كوفيد 19"، مكنت المنظومة الصحية الوطنية، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية، وتعزيز السياسة اللقاحية في المغرب وإفريقيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية