السعودية تخالف توقعات تسعير النفط في أكتوبر.. كيف؟ ولماذا؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
على غير المتوقع لم ترفع شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" أسعار الخام للأسواق الآسيوية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بهامش قوي، وهو ما يعود إلى سببين محتملين هما الخوف من ضعف طلب الصين والهند واحتمال ارتفاع إنتاج المملكة.
ذلك ما خلص إليه جيرالد يانسن، في تقرير بموقع "أويل برايس" الأمريكي المختص بشؤون الطاقة (Oil Price) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى السعودية تتبنى منذ أشهر سلسلة من عمليات الخفض الطوعي للإنتاج في مسعى لضبط السوق.
وأضاف أن "أسعار الخامات المتوسطة ارتفعت في السعودية بمقدار 0.10 دولار للبرميل".
واعتبر أن الافتقار إلى طموح التسعير (زياردة الأسعار) يعكس مخاوف بشأن صحة الطلب الصيني في الأشهر المتبقية من 2023، فضلا عن أنه من المتوقع أن تصل واردات الهند من الخام السعودي إلى أدنى مستوى شهري منذ نحو عقد من الزمن، أي أقل من 500 ألف برميل يوميا.
وأردف: "وبما أن المملكة (أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام) هي التي تحدد لهجة تحديد الأسعار في الدول الأخرى، فمن المؤكد أن إغراء رفع الأسعار الآسيوية كان موجودا".
"كما خفضت أرامكو الأسعار لعملائها الأوروبيين، وشهد كل من شمال غربي أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط خفضا (لأكتوبر المقبل) بمقدار 0.10 دولار للبرميل مقارنة بالأسعار الرسمية لسبتمبر (أيلول الجاري)"، بحسب يانسن.
وزاد بأنه "في حين أن الارتفاعات الآسيوية الصغيرة كانت مفاجئة، توقع السوق انخفاضات طفيفة على أساس شهري في أوروبا، حيث كانت فروق التداول الفوري في انخفاض منذ عدة أسابيع بالفعل".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: اقتصاد السعودية ينمو بسبب خطط التنويع بعيدا عن النفط
زيادة الإنتاج
و"بصرف النظر عن المخاوف المتعلقة بالطلب، فإن أحد التفسيرات المحتملة لمثل هذا التسعير المدروس في أكتوبر قد يأتي من ارتفاع توافر الخام السعودي"، كما أضاف يانسن.
وتابع أن "هذا الشهر (سبتمبر) شهد بالفعل إضافة ما بين 300 إلى 400 ألف برميل يوميا إلى الصادرات السعودية مقارنة بأغسطس (آب الماضي)، وهو ما قد يستمر أكثر في المستقبل".
وأردف أن "الولايات المتحدة هي السوق الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، وهذه المرة بمقدار موحد هو 0.20 دولار للبرميل، مما جعل سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف (السعودي) عند زيادة هائلة تبلغ 7.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام".
وبشدة، تحتاج السعودية لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة من النفط، إذ تضخ استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرياضة والسياحة؛ لتوسيع وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة النظيفة الخضراء غير المسببة لتغير المناخ.
اقرأ أيضاً
الوكالة الدولية: تخفيضات السعودية وروسيا ستحدث نقصا كبيرا في إمدادات النفط
خام البصرة
يانسن قال إن "التفاعل بين السعودية والعراق كان أحد أكثر الاتجاهات إثارة للاهتمام التي يجب مراقبتها مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط الأوسع".
وأوضح أن "شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) اتجهت إلى عكس ما فعلته أرامكو السعودية، إذ رفعت أسعار الصيغة الآسيوية بمقدار 0.40 دولار للبرميل لخام البصرة المتوسط، وبواقع 0.30 دولار للبرميل لخام البصرة الثقيل".
وتابع أنه "بهذا، تقلص الفارق بين النفط العربي الخفيف (السعودي) والبصرة المتوسط (العراقي) إلى 1.80 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى هذا العام التي يقل فيها الفارق عن 2 دولار للبرميل".
و"يعكس الانخفاض في شراء الهند للنفط الخام السعودي هذا التنافس في الأسعار بشكل جيد؛ إذ أصبحت البراميل الروسية المخفضة هي الأساس للعديد من مصافي التكرير الهندية التي تفاضل بعد ذلك بين الأسعار العراقية والسعودية لتحديد مَن يجب أن يكون المورد الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط"، كما زاد يانسن.
وأضاف أن "صادرات العراق من النفط إلى آسيا تتوقف في نهاية المطاف على مشترين رئيسيين، هما الهند والصين، يمثلان مجتمعين 85% من الصادرات الآسيوية؛ لذا إذا قرر أي من البلدين خفض المشتريات، فستحتاج بغداد إلى العثور على عملاء جدد بسرعة كبيرة".
اقرأ أيضاً
تقديرات: السعودية ستمدد خفض إنتاج النفط بمليون برميل حتى أكتوبر
المصدر | جيرالد يانسن/ أويل برايس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية نفط تسعير الصين الهند أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.