مهند أبو فلاح
الحرب شر لا بد منه يلجأ إليها صانع القرار السياسي و العسكري مجبرا في نهاية المطاف احيانا عندما تكون الظروف الموضوعية دافعة بقوة لاتخاذ قرار كهذا في مواجهة خطر وجودي لا يمكن غض الطرف عنه تماما كما كان عليه الحال في أيلول / سبتمبر ١٩٨٠ عندما اتخذت القيادة العراقية قرارا جريئا شجاعا بالرد على الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأراضي و الأجواء العراقية .
من المؤسف حقا أنه لحد وقتنا الحاضر مازال هنالك من يتوهم أن القيادة العراقية قد بادرت إلى شن هذه الحرب طمعا في التنصل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق الجزائر الذي ابرمته مع إيران الشاه في آذار / مارس من العام ١٩٧٥ بينما أن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما .
مقالات ذات صلة لماذا نؤمن بسقوط التطبيع المجاني مع سرطان الصهيونية 2023/09/30لقد تعرض العراق لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية السافرة منذ صيف العام ١٩٧٩ و حتى اندلاع الحرب فعليا في الرابع من ايلول سبتمبر عام ١٩٨٠ و تدلل على ذلك العشرات بل المئات من مذكرات الاحتجاج العراقية المقدمة للأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة العراقية و التي طالت العديد من القصبات و المواقع المدنية كما المخافر الحدودية العراقية الأمامية كما حصل في زين القوس و سيف سعد و مندلي و زرباطية و غيرها على امتداد سنة و نصف في انتهاك واضح و صريح لاتفاقية الجزائر من قبل نظام ولاية الفقيه الحاكم في طهران في وقت مارس فيه العراق أقصى درجات ضبط النفس و لجأ إلى كافة الأساليب الدبلوماسية السلمية لحل الأزمة مع طهران بلغة الحوار بعيدا عن فوهات البنادق و المدافع دونما جدوى و هو الأمر الذي أكده الرئيس الإيراني الأسبق ابو الحسن بني صدر في مقابلة تلفزيونية أجرته معه قناة روسيا اليوم قبل بضع سنوات .
إن الحقيقة التي لا يجب أن نغفل عنها لحظة واحدة في معرض تحديد المسؤولية عن اندلاع الحرب بين العراق و ايران تتمثل في أن القيادة العراقية المؤمنة بعروبتها و قيمها الأصيلة الراسخة قدمت الملاذ الآمن لعرّاب ولاية الفقيه اي الخميني شخصيا على مدار أكثر من عقد من الزمن منذ استلام حزب البعث السلطة في بغداد في أعقاب ثورة ١٧ / ٣٠ تموز المجيدة و عوضا أن يرد الخميني هذا الجميل للعراق العظيم بالاحسان قابل هذا الموقف الأخلاقي النبيل بالجحود و النكران محرضا و مألبا العملاء الصغار ضد السلطات العراقية كما حدث في نيسان ابريل من العام ١٩٨٠ عندما أقدم عملاء الأجهزة الإيرانية على محاولة اغتيال الاستاذ طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في حينها عند مدخل الجامعة المستنصرية .
مما لا شك فيه أن هنالك جهات سياسية و دوائر استخباراتية غربية متصهينة أسهمت إلى أقصى الحدود و أبعدها في إيصال الخميني إلى سدة الحكم في طهران مكرسة وسائل إعلامها لتلميعه و رفع أسهمه و شعبيته بين أبناء الشعوب الإيرانية ليس ذلك فحسب بل إنها أكثر من ذلك ضالعة في تصفية خصومه و منافسيه المحتملين و على رأسهم يبرز المفكر التقدمي المستنير علي شريعتي الذي لقى حتفه فجأة و دون مقدمات في ظروف و ملابسات غامضة في ١٨ حزيران / يونيو من العام ١٩٧٧ في مدينة ساوثهامبتون إلى الجنوب من العاصمة البريطانية لندن .
الشواهد و القرائن التي تؤكد ضلوع الإمبريالية الغربية في صناعة النظام الشعوبي الطائفي في إيران أكثر من أن تعد أو تحصى بيد أن التحليل المنطقي الموضوعي يقتضي منا الإشارة بوضوح إلى أن الدور الوظيفي لنظام الشاه الحاكم في طهران قد انتهى عمليا في أعقاب اتفاق الجزائر و توقفه عن دعم الحركات الانفصالية الكردية في شمالي بلاد الرافدين التي كانت تؤدي دورا فعالا في استنزاف مقدرات العراق و موارده البشرية و المالية لمنعه من الاضطلاع بدوره القومي الريادي في مواجهة الكيان الصهيوني.
تمكن عراق البعث الشرعي الاصيل بعد إبرام اتفاقية الجزائر من إنهاء العصيان المسلح في شماله و التفرغ لدعم الثورة الفلسطينية المعاصرة لاسيما في لبنان اولا في مواجهة القوى اليمينية الانعزالية ثم ثانيا في مواجهة التدخل العسكري السوري الاسدي في العام ١٩٧٦ ثم ثالثا في مواجهة الاجتياح الصهيوني الاول لجنوبي بلاد الارز في آذار/ مارس من العام ١٩٧٨ ز هو الأمر الذي دفع الدوائر الغربية الى التسريع من إحلال نظام ولاية الفقيه محل نظام الشاه في سدة الحكم في إيران خلال فترة زمنية قصيرة قياسية و هو أمر لا يمكن إنكاره من قبل من يدعون أنهم من أنصار المقاومة و الممانعة ضد الورم السرطاني الخبيث المزروع في قلب الوطن العربي و المسمى بإسرائيل و الذي مازالون يمارسون الخداع و التضليل بحق الجماهير العربية عبر محاولة إنحاء اللائمة على العراق في حربه الضروس ضد إيران ولاية الفقيه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی مواجهة من العام
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.