الجامعات التكنولوجية| حكاية طفرة تعليمية أنشأها السيسي.. كيف تخدم صناعات المستقبل؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حظيت منظومة التعليم العالي في مصر باهتمام بالغ خلال الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية النهوض بالتعليم في أول أولوياته، واهتم بالإشراف على مشروع تطوير التعليم بنفسه طوال الـ 9 سنوات الماضية.
الجامعات التكنولوجيةوصلت عدد الجامعات التكنولوجية الآن 10 جامعات تكنولوجية بعد أن كانت قد بدات من اربع سنوات بـ 3 جامعات قثط، والجامعات التكنولوجية تعد نقلة نوعية هامة في مجال التعليم الجامعي في مصر ونجاح الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، حيث أن بإفتتاحها بتلك السرعة يعد إنجازا غير مسبوق بمعني الكلمة وان مصر بافتتاح تلك الجامعات أصبحت تواكب الكثير من الدول الصناعية الكبري التي تهتم بقطاع التعليم، حيث أن التعليم عماد تقدم الأمم الذي يهدف إلي خدمة الصناعة لإحداث تنمية مستدامة بمصر.
ونجحت الجامعات التكنولوجية بشكل كبير علي الرغم من حداثة عهدها في إستقطاب عدد كبير من الطلاب واصبح هناك العديد من الطلاب يتهافتون على الالتحاق بها بسبب الجودة التعليمية العالية التي تقدمها تلك الجامعات لخريجيها وطلابها، حيث تهتم تلك الجامعات بالتدريب العملي بشكل كبير للغاية.
وأظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها في مراكز متقدمة عالميًا؛ انطلاقًا من أن رفع كفاءة العملية التعليمية يتطلب توفير بنية تحتية مميزة، وارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 96 جامعة، تضم 3.3 ملايين طالب بدلًا من 2.4 مليون طالب في عام 2014.
جامعات تكنولوجية في كل محافظات مصرأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ايام عن دعمه لتطوير وبناء الجامعات التكنولوجية، قائلا:": إنا مستعد أدخل وأشارك في بناء الجامعات التكنولوجية من خلال صندوق تحيا مصر".
وأكمل "الرئيس السيسي" خلال كلمته في فعاليات جلسة حكاية وطن:" صندوق تحيا مصر سيوفر نصف قيمة تشييد تلك الجامعات والحكومة بالنصف الآخر".
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تطورت أعداد الجامعات والكليات والبرامج المقدمة فيها بشكل غير مسبوق عما كانت عليه في عام 2014؛ حيث ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة إلى 47، بالإضافة إلى إنشاء 8 أفرع لجامعات أجنبية، و10 جامعات تكنولوجية، مما نتج عنه ارتفاع أعداد الكليات إلى 473 كلية حكومية، و237 كلية خاصة، و99 كلية أهلية، و43 كلية في الجامعات التكنولوجية، و176 معهدًا عاليًا، بعدما كانت تقتصر الجامعات في 2014 على 28 جامعة حكومية تضم 392 كلية، و26 جامعة خاصة وأهلية تضم 141 كلية، بالإضافة إلى 164 معهد عالي.
وامتد التطور في التعليم العالي ليشمل افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها منذ عام 2019 وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعة “برج العرب التكنولوجية” التي بدأت الدراسة فيها العام الجاري بالإضافة إلى 6 جامعات تكنولوجية بدأت في استقبال الطلاب هذا العام. وتستهدف هذه الجامعات في الأساس خريجي المدارس الثانوية الفنية؛ بهدف إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.
وبينما أكد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم هذا النوع من التعليم وتقديم كوادر مؤهلة ومُدربة للالتحاق بسوق العمل للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة، لافتًا إلى تكثيف الاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي باستمرار وفقًا لنتائج التقييم المتواصل.
ونوه الوزير إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفال تفوق الجامعات بالإسماعيلية اعتزام الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عددها إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية يأتي نتيجة دمجها مع قطاع الصناعة، واشتراط وجود الشريك الصناعي المناسب لتوفير الخبرات والتدريب الملائم لهؤلاء الطلاب، وإشراك قطاع الصناعة في اختيار ووضع البرامج الدراسية وتوفير التدريب بمستوياته وحتى التقييم، منوهًا إلى أن لوائح الجامعات تنص على أن يمتلك الطلاب الجدارات بمكون عملى لا يقل عن 60%، فضلًا عن الدعم الفني من الجهات الأجنبية ذات الصلة للبرامج الدراسية بها ومنها، نموذج الوكالة الكورية مع جامعة بني سويف، وكذا الاهتمام بالاعتماد المحلى والدولى لتسويق الطالب فىؤ سوق العمل.
وأكد الوزير على أن نجاح الجامعات التكنولوجية يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة لضمان جودة التعليم التكنولوجي بمكوناته من تعليم وتدريب وطرق تقييم وتوفير المقومات البشرية والمادية المناسبة.
كيف تخدم الجامعات التكنولوجية صناعات المستقبلأكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاستثمارات في مجال التعليم التكنولوجي والفني تعد أحد الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.
وأوضح أن هذا الاتجاه الذي تتبعه منظومة التعليم العالي يأتي في إطار استراتيجية واضحة لتطوير القوى العاملة وتمكين الشباب من امتلاك المهارات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وتابع عبد العزيز، الجامعات التكنولوجية تشكل مستقبل التعليم والعمل في مصر، من خلال توافر الفرص التعليمية وتحقيق التوازن بين التعليم العام والتعليم الفني، وتتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، واستكشاف العلم والتكنولوجيا بأبعادها المتعددة والمذهلة، مع توافر برامج عملية وتطبيقية تتوافق مع سوق العمل، مشددا على أهمية وجود تخصص النانو تكنولوجي بخلاف تخصصات التعليم الفني، مع اكتشاف تطوير الدواء، لأنه يمثل أمنا قوميا، ومن مجالات ريادة الاقتصاد القومي، وتطبيق تقنيات مجالات النانو تكنولوجي في كافة الصناعات الحديثة والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن ما يميز التعليم بالجامعات التكنولوجية التطبيقية هو الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تضع معايير ومواصفات للطلاب والبرامج التدريبية والتطبيقية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتواكب العصر الرقمي في الصناعات المختلفة.
الجامعات التكنولوجية في مصروتضم قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في جمهورية مصر العربية (10) جامعات تكنولوجية وهي على النحو التالي:
1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2. جامعة الدلتا التكنولوجية.
3. جامعة بني سويف التكنولوجية.
4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.
5. جامعة برج العرب التكنولوجية.
6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.
7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.
8. جامعة سمنود التكنولوجية.
9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.
10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي عهد الرئيس السيسي الدولة المصرية التعليم التكنولوجي جامعات تكنولوجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعات التکنولوجیة الجدیدة التکنولوجیة جامعات تکنولوجیة الدولة المصریة التعلیم العالی تلک الجامعات بالإضافة إلى الرئیس عبد فی مصر
إقرأ أيضاً:
دعوة السيسي لتدشين مدارس وفصول تعليمية بالمساجد تثير مخاوف مصريين
أثار طرح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لاستخدام المساجد في العملية التعليمية لتعويض نقص عدد المدارس والفصول، جدلا في الشارع المصري.
وخلال حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية، أكد السيسي، أن أعداد المساجد أكثر من أعداد المدارس، متسائلا: "هل يمكن استخدام المساجد للعبادة والتعليم بنفس الوقت؟".
وقال: "عندنا مساجد كثيرة جدا وعدد قليل من المدارس قياسا بعدد السكان، وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يستخدمون المساجد بكل شؤون الدنيا".
وتساءل: لماذا لا نستفيد من المساجد؟، مشيرا إلى أنها تُفتح بكل صلاة 10 دقائق، ملمحا لإمكانية تعليم طلاب المدارس ببعضها، ومعربا عن رؤيته بأنه بدلا من بناء مسجد ومدرسة بشكل منفصل، يمكن بناء جامع وبداخله مدرسة.
"تساؤلات ومخاوف"
وتساءل معارضون مصريون حول دلالات حديث السيسي عن إنشاء مدارس وفصول تعليمية بالمساجد، فيما رفض متحدثون لـ"عربي21"، فكرة أن يكون هدفه تعظيم دور المسجد بالمجتمع على غرار عهد النبوة وصدر الإسلام، وتخوفوا من أن يكون هدفه السيطرة على المساجد وتقليص أدوار العبادة فيها.
وعلى الجانب الآخر، أكد مراقبون أن تفكير السيسي مادي بحت، ويهدف الاستفادة من وفرة المساجد لسد عجز المدارس والفصول الدراسية، وحث الشعب ورجال الأعمال وأحزاب الموالاة لبناء المدارس بالجهود الذاتية كما يبنون المساجد، وفي المقابل تقليص دور الدولة في تجهيز الفصول الدراسة، وتوفير مخصصات بناء المدارس ببند التعليم بالموازنة المصرية.
وتصل إجمالي مخصصات التعليم نحو 998.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي (2024 /2025 )، تم تخصيص 565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، ومن بين بنودها إنشاء 16 ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 13 ألف فصل.
وفي المقابل، رحب مؤيدون للنظام بفكرة السيسي، وما أطلقوا عليه "الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية" وبينها المساجد، ملمحين إلى أن الفكرة فرصة لعودة الكتاتيب وتعليم الكبار والدروس في المساجد الكبرى، وسط دعوات لتبني المجتمع المدني الفكرة.
وعن حديث السيسي عن إنشاء مدارس أو فصول بالمساجد، قال الباحث بالشؤون القانونية عباس قباري: "لا أراه من زاوية الحرص على دور المسجد المجتمعي أو توجه الدولة نحو تطبيق تجربة إسلامية شمولية كالتي تدعو إليها الجماعات الإسلامية ومنها الإخوان عبر نهوض المدارس بدور تعليمي أو توعوي".
وأضاف: "لكني أراه مزاحمة لدور المسجد ذاته، ورؤية مضيقة للمساحة المخصصة للعبادة، وضنا على الناس أن تكون كل هذه المساحات فقط للصلاة".
وتابع: "فليكن المسجد مدرسة بشكل أساسي يتم إنشائها بتبرعات وعطايا المصلين وأهل الحي، والقيام بالدور الذي ينبغي أن تقوم به الدولة في بناء المدارس وتشييد الفصول التعليمية".
وختم بالقول: "وفي هذه الوجهة المتعسفة ظلم للمسجد ورواده ونكوص عن دور الدولة في تسيير حياة الناس وتيسيرها".
"تعظيم المساجد أم خدمة التعليم؟"
وفي تعليقه، قال الأكاديمي الأزهري الدكتور محمد أحمد عزب: "تلقيت كما تلقى غيري مقترح تطوير المساجد لتؤدي دورا مساعدا للمدارس في العملية التعليمية، باندهاش بالغ".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "الحق أننا في سياق الوضع التعليمي الذي آل إليه قطاع التعليم في مصر، أصبحنا نبحث عن قشور وحبال بالية نطنطن بها لندلل على الاهتمام بالتعليم".
وتساءل: "المساجد عاجزة عن الوفاء بدورها الديني وهو الأساس، فكيف يمكنها أن تقوم بدور تكميلي في العملية التعليمية؟".
ويرى عزب، أن "مقترح تطوير دور المساجد، يشبه لحد كبير تغافلنا عن الإضرار بحقنا التاريخي في المياه، وتوجيه الموارد لتحلية المياه، وهو مقترح لا يحقق أقل القليل مما سينفق عليه".
ويعتقد أن "المطالبة بأن تكون المساجد كذلك هو تحويل لها عن مسارها، ونزع سلطتها الدينية لتتحول لمقار خدمية، ومن ثم تضفي شرعية على مخرجات تعليمية ومظاهر لا يزال المجتمع يرفضها أو ينظر لها بريب".
ومضى يوضح أن "العملية التعليمة تحتاج نفس الجهد الذي اتخذ في تشييد الكباري، ونفس الهمة في إنشاء المونوريل، ونفس التصميم والإنفاق الذي وضع في العاصمة، ونفس التحدي الذي عُمرت به صحراء العلمين".
وختم بالقول: "وقتها سنجد التعليم الذي يتهافت العالم على رؤيته، عوضا عن تحويل المساجد لأداء ما تعجز عنه".
"نسبة المساجد وعدد المدارس"
ويصل إجمالي عدد المساجد في مصر 151.194 مسجدا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2024، منها 3450 مسجدا بالعاصمة القاهرة.
وفي المقابل، فإن عدد المدارس يصل إلى 27 ألف مدرسة، بحسب حديث إعلامي لنائب وزير التعليم أيمن بهاء الدين، 5 أيلول/ سبتمبر 2024.
وفي تعليقه على حديث السيسي، قال الناشط السياسي المصري الدكتور يحيى غنيم: "هو رجل يهذي، وفقط يريد أن يبرر سطوة الجيش على الأئمة وتحويلهم إلى مخبرين من خريجي المخابرات الحربية"، مضيفا في حديثه لـ"عربي21"، أنه "عدو للمساجد وللمصلين ولكل ما له علاقة بالإسلام".
وعن مخاوف البعض من أن تكون هناك خطة يدبرها رأس النظام بشأن المساجد آخر ما تبقى لشعائر المسلمين، كما انتهى سابقا دور الكتاتيب وتجري الآن الحرب على التعليم الأزهري، قال غنيم، إنه "لو استطاع لأغلقها، ولكنه عطلها عن أداء مهمتها، وسلط على الأوقاف والأزهر والدعوة بعض القوم".
ولم يتفق غنيم، مع نظرة البعض لفكرة السيسي، بأنها مادية بحتة تهدف لدفع الناس والأحزاب الموالية له ببناء الفصول وتجهيزها في المساجد وعدم تكلفة ميزانية الدولة بناء مدارس جديدة، وقال: "هو لا يهمه تعليم؛ بل يهم العسكر جميعا تجهيل الشعب، وهم يعملون على ذلك منذ 1952".
"الخطاب الديني وتخريج الأئمة"
وفي السياق، وخلال لقاء تخريج وتأهيل دفعة جديدة من الأئمة، ضمت 550 إماما مدة 24 أسبوعا، دعا السيسي، مجددا لتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أنه وجه وزارة الأوقاف، ومؤسسات الدولة الوطنية، ومنها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبى لصقل مهارات الأئمة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2015، يواصل السيسي الدعوة لتغيير الخطاب الديني، في الوقت الذي يرفض فيه الأزهر بعض توجهاته في هذا الإطار، إلا أنه يسمح لبعض برامج الفضائيات المصرية أو التي تبث من القاهرة بتوجيه الانتقادات للشريعة الإسلامية والتشكيك في بعض الثوابت وإهانة بعض قادة ورموز التاريخ والفقه الإسلامي.
ويلاقي تدريب أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية رفض المعارضين الإسلاميين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من تغيير فكر الأئمة والمسؤولين عن الدعوة والخطابة في مصر مستقبلا، بما يخالف أصول وقواعد الشريعة الإسلامية.
وفي ظل توجيه السيسي، باستخدام المساجد في العملية التعليمية يواجه التعليم الأزهري والأزهر الشريف، ضغوطا من قبل علمانيين ويساريين مصريين، يتهمون مناهج الأزهر من بداية التعليم الإبتدائي الأزهري حتى التخرج من جامعة الأزهر بتغذية الإرهاب.
"أزمة ثقة"
ويتزامن حديث السيسي، مع أزمة ثقة بين الأهالي ووزارة التعليم مع تعيين وزير التعليم الحالي محمد عبداللطيف، 3 تموز/ يوليو الماضي، في قرار تفجرت معه أزمة تزوير شهادته للدكتوراة والماجستير وشهادته الجامعية.
والثلاثاء، الماضي أقام نحو 15 محاميا عضوا بمجلس النقابة العامة وبينهم سياسيين وشخصيات عامة، دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تطالب بعزل وزير التعليم.
إلا أن مقيم الدعوى المحامي عمرو عبدالسلام، فجر جدلا آخر بإعلانه عن وصول تهديدات من أسرة الوزير لمقيمي الدعوى، ما زاد من حالة الغضب بين جموع المحامين، وسط تزايد المطالبات بعزل الوزير.
وقال الكاتب عمار على حسن: "كل يوم يبقى فيه وزير التربية والتعليم بمنصبه إهانة للشعب، ووصمة عار في جبين هذا العهد، وبرهان دامغ على أن أي حديث عن تطوير أو تحديث أو نهضة أو بناء، هو محض تسلية للموهومين، وتسرية للمخدوعين".
"الأزمة أكبر"
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد مدير إحدى المدارس أن "أزمة التعليم في مصر أكبر بكثير من الحديث عن فصول ومدارس تتحملها المساجد"، مبينا أن "العجز كبير بين المدرسين، والإداريين، ولا تنتظم العملية التعليمية بشكل كامل ويحدث الخلل دائما ولا نجد مدرسين لسد العجز والغياب والمرضي".
ولفت إلى أن "نظام التقييم المعمول به والامتحانات الشهرية تشت تركيز المدرس قبل الطلاب، وأصبح المعلم لا يهتم بالشرح قدر اهتمامه بعمل التقييم وبتنفيذ الامتحانات الشهرية لمدة أسبوع كل شهر، ما يدفع بالطلاب إلى السناتر والدروس الخصوصية لتعويض نقص الشرح في المدرسة".
"تعظيم لدور المسجد"
المفكر والأكاديمي المصري الدكتور خالد فهمي، قال لـ"عربي21": "بالرجوع إلى تاريخنا فمصطلح المسجد في تراث العرب والمسلمين يساوي تماما مصطلح المدرسة، وأضرب هنا مثالين على دولتين عريقتين في عالمنا الإسلامي واحدة من الدول العربية وهي مصر وواحدة من الدول التي تسمى دول الأعاجم وهي تركيا".
أستاذ اللغة العربية والعلوم اللغوية بجامعة المنوفية، أوضح أنه "إلى الآن النظام التعليمي التركي والآثار التركية يستعملون مصطلحين المصطلح الوارد من الفرنسية (ليكول) وهي المدرسة الحديثة التي نشأت في ظل الأنظمة السياسية والتعليمية الحديثة بعد الثلث الأول من القرن العشرين، ولديهم أيضا في النظام التعليمي والثقافي والآثاري مصطلح مدرسة، والذين يزورون إسطنبول وغيرها سيجدون بعض الأماكن والآثار".
وأضاف: "نظرا إلى أن المسجد له أخلاقيات حاكمة فعندما يتحول إلى مدرسة أو يستعمل كمدرسة فالروح الواجبة من تعظيم المسجد أتصور أنها ستنسحب فينشأ جيل من الأولاد يعظمون المسجد وينشأ جيل من الأولاد متأثرين بعظمة المسجد منضبطين أخلاقيا فيما أتصور".
وتساءل: "ما المانع من أن نستفيد من وفرة المساجد، والذين يطالعون تجربة الدول التي عانت اقتصاديا لإنقاذ التعليم كألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية يجدهم استعملوا كل شيء الحدائق العامة والأماكن المهدمة".
ويعتقد فهمي، أن "وفرة المساجد يمكنها أن تسهم مع هيئة الأبنية التعليمية في توفير المدراس، وأتصور أن هذا قد يؤدي إلى العناية المعمارية بالمدرسة المسجد أو المسجد المدرسة، بحيث يكون في المستقبل القريب المبنى الواحد مزدوج الوظيفة، يعني نصنع مسجدا ملحق بمدرسة أو مدرسة ملحق بها مسجد أو مسجد مصمم على هيئة القيام بالدورين".
وعن رؤية البعض أن الدولة تسعى للتهرب من بناء المدارس، قال: "لا أحب اتهام النظام، ولا أظن أنه يملك هذا، ولا يقدر عليه، ولا أتصور أن أي نظام لديه قدر ضئيل من الرشد السياسي أن يترك هذا الأمر للعشوائية وإلا ستكون العواقب صعبة".