الرئيس السيسي: تجهيز البنية الأساسية للدولة كان مهما لإطلاق التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن تجهيز الدولة، كبنية أساسية، كان أمراً ضرورياً وأملا لإطلاق التنمية الصناعية.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة ضمن جلسات مؤتمر (حكاية وطن) الذي انطلقت أعماله اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، «إننا حين نتحدث عن أن إيراداتنا لابد أن تكون مساوية على الأقل لمصروفاتنا.
وأشار «السيسي» إلى أنه خلال عامي 2014 و2015 لم تكن البنية الأساسية للدولة جاهزة، لذلك فلم يكن لدينا طاقة غاز أو طاقة كهربائية متاحة لتلك المشروعات حتى تنطلق في الوقت الحالي.
وأضاف أنه كان لابد من تجهيز الدولة - كبنية أساسية - لإطلاق التنمية الصناعية وهو ما كان أملا، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم حوافز أكثر من المعلنة لدعم الصناعة، لأنها - في النهاية - ستفر "فاتورة دولارية" بقيمة 25 مليار دولار.
وأوضح الرئيس السيسي أنه "لو استطعنا أن نجذب القطاع الخاص - سواء المصري أو الأجنبي - ستنخفض (الفاتورة) ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، لأن الإنفاق بالدولار يعد عبئا، فالدولة تدفع للمشتقات البترولية بالدولار وتبيعها بالجنيه، وكذلك مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، لذلك لابد من أن يكون لدينا مبلغ بالدولار نضعه ولا ننتظر رجوعه مرة أخرى، ولكي يحدث ذلك لابد أن تكون الإيرادات من الدولار مساوية للإنفاق بالدولار أو يزيد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي البنية الأساسية الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الصناعية مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن تجهيز البنية الأساسية البنية الأساسية للدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، وحمل رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
مشاركة