ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أميركا وتداعياته الاقتصادية وهل يتأثر العالم به؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ تضاءلت الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن التمويل الحكومي، في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعني إغلاق حكومي هو الأول إن حدث في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن والرابع خلال الـ10 سنوات الماضية.
ومنذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع، ولو مؤقتا، حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر (الأحد) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
حتى الآن فشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كيف يحصل الإغلاق؟
تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وبالتالي يتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية.
الموافقة على التمويل تعني أنه يجب أن يتم تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
إقرار هذه القوانين مجتمعة ضروري لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة، أما إقرار بعض منها فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.
ماذا يحدث؟
لدى الكونغرس حتى الساعة الـ12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي من أجل التوصل لاتفاق وبخلافه فإن العديد من العمليات الحكومية ستبدأ مباشرة بالتوقف.
أول المتضررين هم الموظفون الفيدراليون حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب.
تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون.
أما الموظفين غير الأساسيين فسيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب. ومع ذلك عند انتهاء الإغلاق سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي.
ونتيجة لغياب هؤلاء الموظفين، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، ومنها المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، مما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأميركيين.
الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل. لكن في الماضي، كان الإيقاف يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.
خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.
لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.
بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فالوضع أسوأ، على اعتبار أن ليس لديهم ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة.
من بين هؤلاء المتعاقدين شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية، وفقا لشبكة "سي إن إن".
تداعيات اقتصادية
يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، حيث ستكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.
ويمكن أيضا أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة.
هل يتأثر العالم؟
على المدى القصير لن تحصل تأثيرات حقيقة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.
وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة والوضع الائتماني للبلاد الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات.
بالمقابل سيتم تقليص سفر الموظفين الحكوميين غير الضروري وكذلك قد تنفد الأموال المخصصة لبعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اميركا الاغلاق الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التموين تستعد لرمضان 2025.. خطة الحكومة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما تعكسه خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2025، التي تركز على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وزيادة المخصصات التموينية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
التموين تستعد لـ «رمضان 2025»وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة تسعى دائما لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا بالقرب من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير السلع عبر منافذ متعددة ومعارض موسمية مثل "أهلا رمضان".
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المنافذ الاستهلاكية والشوادر تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة تشمل اللحوم، الأرز، المكرونة، والزيوت.
وأشار الشافعي إلى جهود الوزارة في إطلاق سيارات متنقلة لتجوب المناطق المختلفة، مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مدعومة، لافتا إلى أن هذه المبادرات تعكس شعور الدولة العميق باحتياجات المواطنين.
خطة الوزارة لعام 2024/2025وتتضمن خطة الوزارة لعام 2024/2025 تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، لتوفير الخبز المدعم لـ 69.5 مليون مواطن، بجانب تقديم 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لـ 61.5 مليون مستفيد، كما تعمل الوزارة على زيادة السعة التخزينية للصوامع بهدف تقليل الفاقد من الحبوب وضمان استقرار الأسواق، حيث يتوقع إضافة طاقة تخزينية تصل إلى مليون طن خلال العام المقبل.
وضمن خططها لعام 2025، تستهدف الوزارة تنظيم المزيد من أسواق اليوم الواحد في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، مما يتيح للمواطنين شراء الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
كما تعمل الوزارة أيضا على تعزيز إنتاج السكر من خلال إنشاء مصانع جديدة وزيادة كفاءة المصانع القائمة، مثل مصنع الدلتا الجديد في كفر الشيخ، المتوقع أن يضيف 250 ألف طن سنويا، كما تضمن خططها توفير احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لحماية السوق من أي تقلبات عالمية.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر على الأقل، بجانب طرح كراتين رمضان بأسعار تتراوح بين 400 و 800 جنيه، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة أكبر مناقصة لتوفير الزيوت، اللحوم، والدواجن لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
إنجازات وزارة التموين لعام 2024وبهذه الخطوات، تؤكد الدولة التزامها بدعم المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي بأسلوب شامل يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وجدير بالذكر، أن شهد عام 2024 نشاطا مكثفا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وبالفعل وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويا، مدعوما بمبلغ 98 مليار جنيه.
خاص| التموين :ملتزمون بدعم كل المستحقين ونعمل على تحسين الآلياتتفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموينكما قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
ودعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى أن الوزارة استطاعت أن تضمن احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد"التموين" تحدد شروط إعادة تفعيل بطاقات الدعم الموقوفة