صنعاء.. المشاط يصدر قرارا بإقالة حكومة بن حبتور
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أصدر رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" ـ أعلى سلطة للحوثيين ـ السبت، قرارا بإقالة الحكومة غير المعترف بها دوليا والتي تدير مناطق سيطرة الجماعة، بعد ثلاثة أيام من صدور ذات القرار من قبل ما يسمى بـ "مجلس الدفاع" التابع للحوثيين.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن المشاط أصدر قرارا بـ "رقم (28) لسنة 1445هـ، بإقالة حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".
وقوبل قرار إقالة حكومة الحوثيين، من قبل ما يسمى بـ "مجلس الدفاع" بإنتقادات ومعارضة من قبل حزب المؤتمر الذي أكد أن القرار يفترض صدوره من قبل ما يسمى بـ "المجلس السياسي" المشكل مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر بقيادة صادق أمين أبو رأس، بحسب مصادر مطلعة.
وتعد إقالة بن حبتور المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بدء مرحلة جديدة للحوثيين بإنهاء الشراكة الصورية مع المؤتمر الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق علي صالح، المتحالف مع الجماعة في اسقاط مؤسسات الدولة منذ 21 سبتمبر 2014، قبل أن يقتل على أيديهم في ديسمبر 2017م.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، تشكيل حكومة كفاءات ضمن ما أسماه بـ "المرحلة الأولى للتغيير الجذري" الذي وعد به منذ أيام بالتزامن مع إحتفالات الجماعة بذكرى المولد النبوي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء المشاط بن حبتور مليشيا الحوثي الحرب في اليمن ما یسمى بـ من قبل
إقرأ أيضاً:
محكمة في حضرموت تقضي بإعدام زعيم جماعة الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، يوم الاثنين حكماً بإعدام زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي في الجماعة مهدي المشاط وقياديين عسكريين بتهمة الاعتداء على استقلالية الجمهورية اليمنية.
وعُقدت الجلسة العلنية برئاسة القاضي فهد محمد موسى اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وبحضور عضو النيابة القاضي غانم البحسني وبحضور أمين السر سالم سعيد باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( ٦٦ ) لسنة ١٤٤٤ه المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة برقم( ١٤٤ ) لسنة ٢٠٢٢م.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم البغي والاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية والعصيان المسلح والاشتراك في عصابة مسلحة وتفجير وإحراق وتخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي.
ففي شهري أكتوبر ونوفمبر عام ٢٠٢٢ شنت تلك المليشيات هجمات إرهابية تخريبية بطائرات مسيرة على ميناء ضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء قنا بمحافظة شبوة، ما تسبب في شلل حركة الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة المواطن ونشر الفوضى وإرباك السكينة العامة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد ناصر العاطفي (وزير الدفاع في الجماعة) ويحيى سريع (المتحدث العسكري) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب .
وقضى بمعاقبة المدانين على مجموعة الجرائم بالإعدام ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت على أن ينفذ الإعدام في مكان عام.