بقصر الأمم المتحدة: استعراض الإنجازات العمانية في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
أقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عددًا من الفعاليات الحقوقية في قصر الأمم المتحدة في جنيف تضمنت ورقة عمل حول اللجنة وآلية عملها، وما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
كما أقامت اللجنة معرضًا حول مسيرة اللجنة خلال 15 عامًا منذ تأسيسها، وعرضت مجموعة من الأفلام والإصدارات الحقوقية عبر شاشات تم توزيعها على أماكن مختارة في قصر الأمم المتحدة بجنيف، ووزعت كتبًا وإصدارات مطبوعة تضمنت تقارير اللجنة السنوية، وكتبًا متخصصة حول بعض الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.
ووضحت اللجنة خلال هذه الفعاليات الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لضمان المزيد من حقوق العمال وحمايتهم والآليات والوسائل المتخذة في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.
واستهلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان فعالياتها في قصر الأمم المتحدة بجنيف بكلمة المكرم الشيخ/ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة التي قال فيها إنَّ الهدف من هذه الفعاليات هو الاحتفال بمرور 15 عامًا من الإنجازات والجهود المتواصلة في مجال حقوق الإنسان منذ تأسيس اللجنة في عام 2008م، حيث إنَّ هذه الفعاليات تتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس.
وتم عرض مقطع تعريفي عن اللجنة وآلية عملها، كما قدمت مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية عرضًا مرئيًّا أوضحت من خلاله اختصاصات اللجنة وأعمالها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وقد عبر العديد من الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة حول حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والإشادة بما تقوم بهِ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وأشاد سعادة فاكلاك باليك رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بدور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وبتنظيم الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات حقوق الإنسان في مسقط، وبالفعاليات التي نظمتها اللجنة في جنيف، والتي استقطبت عددًا كبيرًا من الزوار من مختلف دول العالم وذلك خلال لقاءه برئيس اللجنة والوفد المرافق.
كما التقى المكرم الشيخ رئيس اللجنة والوفد المرافق بسعادة/ ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التي أشادت بدور اللجنة على مختلف المستويات، وجهودها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وبالخطوات التي تمَّ اتخاذها في مجال اختصاصات اللجنة ونظام عملها، ومعبرةً عن تقديرها لما تمَّ من جهود في تطوير آليات العمل لخدمة حقوق الإنسان ومنها المتعلق بحماية العمال، وإنشاء الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27