مركز أبحاث إسرائيلي يقترح معاهدة أمن مع أمريكا

ترجمة: أحمد شافعي -

اقترح معهد دراسات الأمن الوطني الإسرائيلي أن تطلب إسرائيل إبرام معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة.

لم يزل الاقتراح في شكله الأولي ولا يحمل بعد أي توقيعات. ولذلك، فمن غير الواضح أهو مقدَّم من المعهد، مانويل تراجتنبرج، أم أنه يحظى بإجماع طاقم المؤسسة البحثي.

طالما عارض أغلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مثل هذه المعاهدة الدفاعية على أساس أن من شأنها أن تمنع حرية إسرائيل في التصرف وتربطها بالولايات المتحدة ربطا لا رجعة فيه.

تأسس معهد دراسات الأمن الوطني الإسرائيلي في الأصل داخل جامعة تل أبيب. وكان أول رئيس له هو اللواء أهارون ياريف. وقد كان يعرف عند تأسيسه باسم مركز الدراسات الاستراتيجية، ثم تغير الاسم إلى مركز جافي للدراسات الاستراتيجية، وفي عام 2006 حمل اسمه الحالي.

كان رئيسه الأكثر ديناميكية حتى عام 2021 هو الجنرال عاموس يدلين. وليست للمدير التنفيذي الحالي مانويل تراجتنبرج خلفية عسكرية أو استخباراتية. ولم يعد المعهد جزءا من جامعة تل أبيب.

وفقا للمقترح، فإن السبب الذي يدعو إسرائيل إلى أن تسعى لإبرام معاهدة دفاع هو ظاهريا أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إبرام مثل هذه المعاهدة، وأنه إذا لم تتقدم إسرائيل أيضا بطلب الحصول على معاهدة، فلن يحظى الاقتراح السعودي بالقبول.

والحق أن في الكونجرس الأميركي معارضة جدية للمملكة العربية السعودية، وذلك في الأساس بناء على الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتطلب إبرام معاهدة دفاع موافقة ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي. والمملكة العربية السعودية بمفردها سوف تفشل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، فقد لا يتسنى «ربط» معاهدة إسرائيلية بمعاهدة سعودية، برغم أن المعهد بطريقة أو بأخرى يعتقد أن ذلك ممكن.

وليس من الواضح بأي حال ما الذي قد يجعل إسرائيل ترغب في معاهدة دفاعية، في ضوء حاجتها الشديدة إلى حرية التصرف مع إيران، التي قد تبدأ عما قريب في إنتاج أسلحة نووية. بداية، وعلى الرغم من مزاعم الولايات المتحدة العديدة والمتنوعة بأنها لن تسمح لإيران أبدا بامتلاك أسلحة نووية، فإن حقيقة الأمر مختلفة.

فالإدارة الحالية، على سبيل المثال، تساعد إيران على التقدم في المسار النووي بتقديم العديد من التنازلات للنظام الإيراني حتى قبل إبرام أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وخير مثال على ذلك يتمثل في النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الانتهاكات الإيرانية لعمليات التفتيش النووي الحالية، والتي غضت إدارة جو بايدن الطرف عنها ببساطة.

والمسألة ـ بالنسبة لإسرائيل ـ صعبة، فهي لا تستطيع الانتظار إلى أن تنشر إيران أسلحة نووية، فقد تنطوي محاولة التخلص منها في ذلك الحين استخدام أسلحة نووية إما من إيران أو من إسرائيل بشكل وقائي. وهذا ما ذكره بنيامين نتانياهو في الأمم المتحدة، برغم أن مكتب رئيس الوزراء «تراجع» عن تلك التصريحات.

من الصعب أن نرى قيمة محتملة في معاهدة دفاع في سياق سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية وأنظمة إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وبالمثل، من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تستفيد المملكة العربية السعودية من معاهدة دفاع أميركية، في ضوء أنه من غير المرجح أن تقصف الولايات المتحدة طهران لوقف إقامتها للأسلحة النووية. من المحتمل أن تساعد معاهدة دفاع سعودية أمريكية المملكة إذا ما هاجمت إيران البلد هجوما مباشرا.

ولكن حتى عندما فعلت ذلك، مثلما حدث في الهجمات على منشآت بقيق وخريص النفطية التي جاءت مباشرة من أراض إيرانية، لم تفعل واشنطن شيئا ولم تقل غير أقل القليل.

وبطبيعة الحال، تتعقد المشكلة برمتها بالنسبة للمملكة العربية السعودية عندما تستخدم إيران وكلاء لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز على أهداف سعودية. ومعظم هذا يأتي من اليمن، وبعضه من العراق. ولا تقدم الولايات المتحدة مساعدة تذكر لمكافحة مثل هذه الهجمات.

وثمة تعقيدات أخرى بالنسبة لإسرائيل أيضا. فهل تنطبق معاهدة الدفاع على هجمات تشنها جهات غير حكومية مثل حزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي، أو هجمات تنطلق من الضفة الغربية الفلسطينية؟

لن توافق الولايات المتحدة أبدا على بند يلزمها بمساعدة إسرائيل في حال تعرُّضها لهجوم إرهابي. والواقع أن رد الولايات المتحدة على الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها إسرائيل ومواطنوها كان دائما ضعيفا في أحسن الأحوال.

من المفترض أن تحمي معاهدة دفاع إسرائيل من هجوم روسي، لكن الهجوم الروسي المباشر أمر مستبعد للغاية. غير أن الروس سيرون في معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل انحيازا من إسرائيل في الصراع الجيوستراتيجي الأكبر بين واشنطن وموسكو. وقد يشجع هذا الروس على زيادة إمدادات الأسلحة إلى سوريا وإيران، وهو ما لا يخدم مصالح إسرائيل.

عمليا، وجدت إسرائيل وروسيا سبلا للتعاون ومحاولة تفادي المواجهة. وليس معروفا إن كان هذا سيصمد على المدى الطويل، خاصة وأن روسيا بدأت تزويد إيران بأسلحة متقدمة منها طائرات سو 35 (Su-35).

يشير معهد دراسات الأمن الوطني الإسرائيلي إلى أن معاهدة دفاع قد تيسر التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع مع الولايات المتحدة. ومن أوجه عديدة، تعتبر إسرائيل مصدر خبرة للولايات المتحدة بالفعل، وهي قادرة على الريادة في العديد من المجالات المهمة لأمن الولايات المتحدة.

فعلى سبيل المثال، تتعاون منظمة الدفاع الصاروخي الباليستي الإسرائيلية مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية وتتعاون في مجال الدفاعات الجوية، ومن ذلك في الآونة الأخيرة، الدفاع خارج الغلاف الجوي بتطوير آرو 4 (Arrow-4).

وتعمل إسرائيل أيضا على تطوير تقنيات الاستشعار-إلى-الإطلاق المتقدمة، والإلكترونيات الدقيقة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

وهذه التقنيات وغيرها مطلوبة بالفعل من قبل وزارة الدفاع الأميركية وشركات الدفاع الأميركية، ناهيكم عن الشركات التجارية الأميركية المهمة ومنها إنتل، ومايكروسوفت، وجوجل وكثير غيرها.

فما من سبب للاعتقاد بأن من شأن معاهدة دفاع أن تعمل على تحسين تبادل التكنولوجيا أو التعاون.

يقول معهد دراسات الأمن الوطني الإسرائيلي: «بما أن إسرائيل حليف رسمي، فإن إتاحة الأسلحة الأمريكية المتقدمة والتقنيات الفريدة سيكون مضمونا على المدى البعيد، ومضمون بالتبعية الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل بمرور الوقت».

إن معاهدات الدفاع لا تضمن أو تؤكد إتاحة الأسلحة الأميركية أو التكنولوجيات الفريدة. فتبادل التكنولوجيا دائما مسألة مصلحة وطنية يحددها الوقت والظروف.

ولكم مثالا في طائرة إف 35 المقاتلة الشبح. وهذه هي الطائرة المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس، المملوءة بالتكنولوجيا الغريبة. لقد أرادت شركة لوكهيد، شركة الدفاع الأمريكية العملاقة التي تصنع هذه الطائرات، بشدة أن تتبنى إسرائيل الطائرة لا أن تشتري نسخة جديدة ومتقدمة من طائرة إف 15. فقد اعتقدت شركة لوكهيد، وهي محقة في اعتقادها، بأنه إذا قامت إسرائيل بدمج طائرة إف 35 لتكون على رأس خطوطها الأمامية، فإن عملاء آخرين سوف ينجذبون إلى الطائرة.

كان لوكهيد على حق. وكانت شركة لوكهيد، وليس الولايات المتحدة، بحاجة إلى معاهدة دفاعية لإبرام الصفقة، وفي الواقع حصلت إسرائيل على تنازلات بشأن التكنولوجيا تتجاوز صفقات التعاون مع الشركاء الأوروبيين واليابانيين الرئيسيين.

الأمر غير واضح هو السبب الذي جعل المعهد يقرر أن إسرائيل بحاجة إلى معاهدة دفاع الآن. فلو كان ذلك لمساعدة المملكة العربية السعودية، فما من سبب للاعتقاد بأن في ذلك مساعدة لها.

وما من دليل ذي شأن يؤيد إبرام معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا إذا كانت الفكرة الحقيقية تتلخص في جعل إسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة في أمنها مستقبلا. ولو أن هذه هي الغاية، فيجب على إسرائيل أن تحذر من الاعتماد على المساعدة الأمريكية. وعليها أن تدافع عن نفسها.

باختصار، إن إبرام معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل فكرة جاءت في غير أوانها.

ستيفن برينس زميل مخضرم في مركز السياسة الأمنية ومعهد يوركتاون.

عن آسيا تايمز

المصدر: لجريدة عمان