وزير التجارة: حجم الناتج الصناعي وصل إلى 1.252 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مؤشرات الصناعة في 2014 كانت 21.95 مليار دولار صادرات، واليوم 35.8 مليار دولار، والمكون الصناعي خلال الصادرات في 2014 كان 12.2% واليوم وصل إلى 22.2%، وحجم الناتج الصناعي الإجمالي في 2014 كان 357 مليار جنيه، واليوم 1.252 تريليون جنيه، والنمو في قطاع الصناعات التحويلية كان 4.
وأوضح «سمير» خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أن من أهم مطالب المستثمرين والصناع في 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص، واليوم هناك لجنة مشتركة تجمع جميع جهات التسجيل والتخصيص للتراخيص الصناعية، ووفي 2014 كان لدينا 121 منطقة صناعية واليوم لدينا 147 منطقة صناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة فی 2014 کان
إقرأ أيضاً:
وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن في حكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسة، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة لمناقشة سبل إحياء القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الاستثمارات الصينية وتعزيز دور الغرفة الليبية الصينية المشتركة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير وتوطين الصناعة في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مناطق صناعية شاسعة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تشمل بنية تحتية ملائمة وإجراءات مرنة، مما يجعل ليبيا وجهة واعدة للشركات العالمية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد اتفاقية مشتركة تهدف إلى تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، لتعزيز التواصل بين الشركات الليبية والصينية. وتركز الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون يضمن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي الليبي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة حرص الغرفة على دعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشاريع الصناعية في ليبيا، خصوصًا في مجالات التصنيع الثقيل والتقنيات المتقدمة.
ووفقًا لوزارة الصناعة والمعادن، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتفعيل الشراكات الدولية وإحياء قطاع الصناعة الوطني بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل للمواطنين.