آسياد هانغجو: العائد مسرحي يتوّج في 400 م ويمنح السعودية ذهبيتها الأولى
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
منح العداء المخضرم يوسف مسرحي السعودية ميداليتها الأولى في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، بعد احرازه ذهبية سباق 400 م السبت، اثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير.
وسجّل مسرحي (35 عاماً) 45.55 ثانية، متقدماً على الياباني كنتارو ساتو (45.57) والبحريني الشاب يوسف علي عباس (45.65).
وقلص مسرحي الفارق بعد أول 200 م وراء عباس، وصمد حتى خط الوصول في ظل تقدّم سريع من ساتو الذي حلّ ثانياً بفارق عشرَين من الثانية.
وكان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 (44.46) وبرونزية غوانغجو 2010 (45.71)، كما يملك ذهبية التتابع في السباق عينه في نسخة 2010.
قال مسرحي لوكالة فرانس برس “كما وعدت أمس، اول ميدالية ستكون عن طريق يوسف المسرحي.. السباق كان صعباً جدًا وتكتيكياً بوجود العدائين اليابانيين”.
تابع مسرحي الذي قال انه كان يتوقع فضية أو برونزية وليس ذهبية “أريد أن احافظ على عرشي، ملك آسيا في 400 متر قد عاد، وهذا زمني.. بخصوص أولمبياد باريس لا أعد بشيء لكن سأسعى بكل قوة للحصول على ميدالية، وسأبدأ الاعداد من الان”.
بدوره، قال عباس (20 عاماً) “بالتأكيد أنا سعيد جداً وتعب جداً ايضاً.. سأعود الى البحرين بالميدالية. الآن سأذهب واحتفل وارتاح وبعدها استعد للاستحقاقات المقبلة وابرزها الاولمبياد”.
وعندما كان مسرحي يستعدّ للمشاركة في أولمبياد ريو2016، تعرّض للإيقاف 4 أعوام بسبب إخفاقه في تجاوز اختبار المنشطات.
وحين انتهى إيقافه، قرّر ألا تكون عودته عادية، فحقق فضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، إلى جانب فضية البطولة العربية في المغرب وبرونزية البطولة الآسيوية في تايلاند 2023.
وقال مسرحي قبل الآسياد “تجاوزت فترة الإيقاف ولا أريد الحديث عنها، وتركيزي الآن على ما يمكنني فعله مستقبلاً”.
المصدر أ ف ب الوسومالسعودية دورة الألعاب الآسيوية ميدالية ذهبيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السعودية دورة الألعاب الآسيوية ميدالية ذهبية
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت