مجلس النواب العراقى يصوت على قرار يخص فاجعة حريق نينوى
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صوت مجلس النواب العراقى، اليوم السبت، على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال العراق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، نتيجة اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مجلس النواب صوت على إضافة فقرتين على جدول أعماله، وهما (فاجعة قضاء الحمدانية)، و(التصويت على عدد من الدرجات الخاصة)".
واشار الى أن المجلس صوت على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية كما صوت المجلس على عدد من الدرجات الخاصة.
وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسى، في وقت سابق اليوم، أعمال الجلسة رقم (16)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، بحضور 191 نائباً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق العراق نينوى الحمدانية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت