بالقانون.. أسس تقويم أداء الموظفين بالعمل ومواعيد توزيع التقارير
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، كما حددت اللائحة أيضا مواعيد تقويم الأداء السنوي للموظفين.
ونصت المادة (73) علي أن تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهري أكتوبر وابريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة، وعلى هذه التقسيمات إعادة التقارير بعد استيفائها فى موعد لا يجاوز نهاية شهري نوفمبر ومايو .
ويتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الاول من شهري نوفمبر ومايو من كل سنة على ان يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثاني من ذات الشهرين .
قرار عاجل ضد موظفين عمومين تورطوا في تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عملهما قانون الخدمة المدنية.. يحظر على الموظف الترويج لأحزاب سياسية أثناء أداء عملهويصدر التقرير السنوي لتقويم الأداء خلال شهر يونيو من كل سنة، ويحسب وفقا لمتوسط مجموع درجات الموظف في تقريري تقويم الأداء المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين .
ضوابط تقويم اداء الموظف
ووفقا للمادة (74) فإنه يُراعى في تقدير تقويم أداء الموظف الضوابط الآتية:
واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنياً على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف.حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنياً على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها. الوصول الى المنحنى الطبيعي للأداء. معدل الأداء الذى يتم تحديده لكل وظيفة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف تقويم أداء الموظف الاجازات قانون الخدمة المدنية موظفين تقویم الأداء
إقرأ أيضاً:
محافظة شبوة يقرّ صرف 100 مليون ريال شهريًا حوافز للمعلمين
شمسان بوست / شبوة:
وجّه محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، باعتماد 100 مليون ريال شهريًا كحوافز للمعلمين الميدانيين، وذلك اعتبارًا من استكمال مكتب التربية والنقابة الرفع بكشوف المستحقين.
وشدّد المحافظ بن الوزير على مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى النقابة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم والرفع بكشوفات المعلمين العاملين في الميدان في جميع مدارس المحافظة.
وأكد المحافظ بن الوزير أن هذا التوجيه يأتي في إطار استمرار اهتمام ورعاية السلطة المحلية لقطاع التعليم، ومراعاةً للظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد.