السيسي يعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير.. فماذا يقصد؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال السيسي إن جزءا كبيراً من العمل الذي قامت به حكومته كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري، السبت (30 سبتمبر/أيلول 2023)، بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية فى كانون الأول /ديسمبر المقبل.
مختارات حملة جديدة لإطلاق سراح الناشط المصري علاء عبد الفتاح.. فهل تنجح؟ السجن ستة أشهر للمعارض المصري هشام قاسم الذكرى العاشرة لفض اعتصام رابعة .. كيف ولماذا تحولت مواقف بعض الدول؟
وقال السيسي، تعقيباً على عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما قال إن الدولة حققته خلال الفترة الماضية: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".
وأضاف السيسي أن "جزءا كبيراً من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه". وأشار إلى أن "مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والانجاز" اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة.
مطالب بتعليق جانب من المساعدات الأمريكية لمصر
على جانب آخر، قال غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
جاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان مدعين اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السناتور الديمقراطي بوب مينينديز ارتبطت جزئياً بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية. وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.
وقال ميكس في بيان: "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلاً عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية". ولم يشر ميكس إلى الاتهامات الموجهة إلى مينينديز في بيانه.
وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
مخاوف أمريكية من انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر
وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.
لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت إسقاط القيود عن مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات تتعلق بحقوق الإنسان، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة. وتحجب الإدارة حالياً 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنوياً مخصصة لمصر.
وأثار إعلان بايدن اعتراضات من بعض أعضاء الكونغرس بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وأمام ميكس وغيره من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب مدة حتى اليوم السبت، أي نهاية هذا الشهر، لاتخاذ قرار بشأن حجب حصة المساعدات البالغة 235 مليون دولار والمتعلقة بحقوق الإنسان.
.. والسيسي ينفي
وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وأجبرت قواعد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مينينديز على التنحي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في المجلس لأنه واجه اتهامات جنائية. وحل محله السيناتور الديمقراطي بن كاردان. وأدت لائحة الاتهامات إلى دعوات في الكونغرس لإعادة النظر في المساعدات لمصر أو حتى إجراء تحقيق.
وقال كاردان يوم الخميس في أول مؤتمر صحفي منذ أن أصبح رئيساً للجنة إنه ما زال ينظر في أمر المساعدة ولم يحسم أمره في استخدام سلطته الجديدة لتعليقها.
ع.ح./ف.ي. (د ب أ ، رويترز)
تاريخ 30.09.2023 مواضيع محمد البرادعي, دويتشه فيله , مصر, حازم الببلاوي, ليلى علوي, الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021 كلمات مفتاحية عبدالفتاح السيسي, مصر, الانتخابات الرئاسية في مصر, التعذيب في مصر, انتهاكات حقوق الانسان في مصر, رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي, العاصمة الإدارية الجديدة, غريغوري ميكس, لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي, التمويل العسكري الأمريكي لمصر, السناتور الديمقراطي بوب مينينديز, الكونغرس, دويتشه فيله, DW عربية تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X0HK مواضيع ذات صلة البابا يعين 21 كاردينالا جديدا سيشاركون مستقبلا في اختيار خلفه 30.09.2023البابا فرنسيس يرقى 21 كاردينالًا من جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن يلعبوا دورًا مهمًا في انتخاب خليفته. الاختيار يعكس التوجه نحو شمول أكبر للعالمية في الكنيسة الكاثوليكية، مع تمثيل قوي لأفريقيا وآسيا.
مطالب بمحاسبة السلطات الإيرانية في ذكرى "الجمعة الدامية" 30.09.2023منظمات حقوقية تدعو إلى محاسبة السلطات الإيرانية في ذكرى أحداث زاهدان، حيث طالب ناشطون بالتحقيق في مقتل العديد من المحتجين. وحاز الاستخدام المفرط للقوة على إدانت حقوقية وأممية في حين تستمر المطالبة بالعدالة للضحايا.
دعوات من أجل تمكين اللاجئين من العمل فور وصولهم لألمانيا 30.09.2023دعت السياسية في حزب الخضر، كاترينا دروغه، إلى السماح للمهاجرين بالعمل فور وصولهم لألمانيا. وكان رئيس اتحاد الحرف اليدوية قد طالب بتسهيل دمج اللاجئين في سوق العمل الألماني للتغلب على نقص الكفاءات وشغل الوظائف المتاحة.
تاريخ 30.09.2023 مواضيع محمد البرادعي, دويتشه فيله , مصر, حازم الببلاوي, ليلى علوي, الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021 كلمات مفتاحية عبدالفتاح السيسي, مصر, الانتخابات الرئاسية في مصر, التعذيب في مصر, انتهاكات حقوق الانسان في مصر, رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي, العاصمة الإدارية الجديدة, غريغوري ميكس, لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي, التمويل العسكري الأمريكي لمصر, السناتور الديمقراطي بوب مينينديز, الكونغرس, دويتشه فيله, DW عربية إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X0HK الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد ثقافة ومجتمع علوم وتكنولوجيا بيئة ومناخ صحة رياضة تعرف على ألمانيا منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مصر الانتخابات الرئاسية في مصر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة الكونغرس دويتشه فيله عبدالفتاح السيسي مصر الانتخابات الرئاسية في مصر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة الكونغرس دويتشه فيله الانتخابات الرئاسیة الخارجیة بمجلس من المساعدات حقوق الإنسان دویتشه فیله فی مصر
إقرأ أيضاً:
حتى الفائز اعترض على نتائجها.. هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.
وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.
وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.
وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.
"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم إنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف: "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" لذلك فإنه "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".
لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة أن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".
ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".
"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". وأشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق". و"لعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".
لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وبحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز الـ23- 26 بالمئة.
المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية، وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".
بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية