رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح وحدات التحول الرقمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، اليوم السبت، وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بمحافظة الإسكندرية أول وثاني وثالث.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي: تأتي هذه الخُطوة في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لمنظومة التحول الرقمي لهيئة قضايا الدولة والتي تبدأ آلياتها باستحداث وحدات تحول رقمي بكافة فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة لتحقيق العدالة الناجزة تمشياً مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ".
وأشاد رئيس الهيئة بمستوى التنظيم والإعداد الجيد لوحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بالإسكندرية، موجهًا خالص شكره للمستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة لسعيه الدؤوب من أجل تطوير وميكنة ورقمنة فروع الهيئة وتوجيهاته لإدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة لتفعيل ذلك؛ كما وجه الشكر للمستشارين نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع على ما بذلوه من جهد في سبيل إنشاء وتجهيز هذه الوحدات، كما حث رؤساء قطاعات وفروع الهيئة لبذل قصارى جهودهم لتقديم الدعم المخلص لإنشاء وحدات التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، لتحقيق الريادة الرقمية الشاملة للهيئة تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.
بر 379885916_1007179110535620_4221217486963350375_n 383493865_605582174874884_4445745663904205379_n 382538927_1337055320245780_3033434701824053539_n رصص ثبر 382681172_346277491159170_1574536496234959538_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة الإسكندرية ة المتحدث الرسمي قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.