السيسي : هناك 150 صناعة هيوفروا لينا 25 مليار دولار ومستعدين لدعمها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإهتمام بالصناعة أخذ نقاشات كثيرة من المسؤولين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن من أولويات الدولة الإهتمام بقطاع الصناعة منذ بدايته.
وأضاف "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن الـ 150 قائمة صناعة التي تحدث عنهم وزير الصناعة لا نحتاج دراسة جدوي لهم نهائيا والدولة مستعدة لإطلاق حوافز أكثر لهم من الحوافز التي تم الإعلان عنها لأنهم سيوفرون فاتورة دولارية للدولة بقيمة 25 مليار دولار.
وأوضح الرئيس السيسي، أن تقليل فاتورة الاستيراد هو السبيل الوحيد لتقدم البلد.
https://youtube.com/live/JHtTUo0nB1s?si=r-C5IHRtg81GmUNr
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي أولويات الدولة المستثمرين تقليل فاتورة الاستيراد جذب المستثمرين فاتورة الإستيراد مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو