فرنسا تحارب “البق” قبل الأولمبياد!
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود طفيل يدعى “البق” في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات. كما أوردت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.
وحث مجلس مدينة باريس الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل.
كما تعهدت الحكومة الفرنسية الجمعة رداً على طلب من بلدية باريس “التحرك بشكل أكبر” لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات “حماية” أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.
ومن جهته، قال وزير النقل، كليمنت بيون، عبر الشبكة الاجتماعية X (تويتر سابقا): “سألتقي الأسبوع المقبل مع مشغلي النقل”. “لإبلاغهم بالإجراءات التي تم اتخاذها وكذا اتخاذ المزيد من الإجراءات لخدمة الركاب للطمأنينة والحماية”.
واختفت هذه الحشرات من الحياة اليومية في خمسينات القرن العشرين، ثم عاودت الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة. في عدد من الدول المتقدمة بفعل وتيرة الحياة القائمة بشكل متزايد على التنقّل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعملة. إضافة إلى تسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول