أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي صوت عليه والخاص بفاجعة الحمدانية.

ويوم الثلاثاء الماضي، وقع حريقاً هائلاً في قاعة مناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى ما أوقع مئات الضحايا. وخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، تلا المجلس بيانا بشأن فاجعة حريق قضاء الحمدانية (قاعة الاعراس) أعرب فيه عن بالغ الأسى والحزن لما حل بأهالي قضاء الحمدانية من كارثة إنسانية، معزيا عوائل الضحايا والشعب العراقي بالفاجعة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين ومئات الجرحى، مشددا على ضرورة وجود رادع يمنع الاستخفاف بأرواح المواطنين، مطالبا باستضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، إضافة الى المطالبة بتعويض ذوي الضحايا وشمولهم بقانون الشهداء.



ووجه رئيس المجلس، رؤساء الكتل النيابية بالمشاركة في لقاء أهالي الضحايا الذين حضروا الى مبنى مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم.

وقرر مجلس النواب، التوصية الى الحكومة "بتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وعلاج المصابين داخل العراق او خارجه على ان تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارئ او ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة، والتوصية لمجلس الوزراء بإعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية، إضافة الى توصية الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلا وعدم منح الموافقات لإنشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات الا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة، والتوصية الى مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية، إضافة الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجان الامن والدفاع والصحة والبيئة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان لتقصي الحقائق وعرض نتائجها على المجلس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مجلس النواب، التصويت على قرار يخص فاجعة الحمدانية.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».

وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».

وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».

وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.

وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.

وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.

وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.

كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة
  • بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
  • مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة
  • انتصار شنيب: انعقاد جلسة البرلمان في درنة للمرة الأولى يُعد حدثاً تاريخياً
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
  • الهميسات يحول سؤاله بشأن مديونية الحكومة السابقة لاستجواب
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة (تفاصيل)
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان