أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي صوت عليه والخاص بفاجعة الحمدانية.

ويوم الثلاثاء الماضي، وقع حريقاً هائلاً في قاعة مناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى ما أوقع مئات الضحايا. وخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، تلا المجلس بيانا بشأن فاجعة حريق قضاء الحمدانية (قاعة الاعراس) أعرب فيه عن بالغ الأسى والحزن لما حل بأهالي قضاء الحمدانية من كارثة إنسانية، معزيا عوائل الضحايا والشعب العراقي بالفاجعة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين ومئات الجرحى، مشددا على ضرورة وجود رادع يمنع الاستخفاف بأرواح المواطنين، مطالبا باستضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، إضافة الى المطالبة بتعويض ذوي الضحايا وشمولهم بقانون الشهداء.



ووجه رئيس المجلس، رؤساء الكتل النيابية بالمشاركة في لقاء أهالي الضحايا الذين حضروا الى مبنى مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم.

وقرر مجلس النواب، التوصية الى الحكومة "بتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وعلاج المصابين داخل العراق او خارجه على ان تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارئ او ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة، والتوصية لمجلس الوزراء بإعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية، إضافة الى توصية الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلا وعدم منح الموافقات لإنشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات الا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة، والتوصية الى مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية، إضافة الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجان الامن والدفاع والصحة والبيئة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان لتقصي الحقائق وعرض نتائجها على المجلس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مجلس النواب، التصويت على قرار يخص فاجعة الحمدانية.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عاجل - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل؛ لمتابعة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف توافر السلع وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف، وملف توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعمًا للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.    

وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.

مقالات مشابهة

  • إنزاجي يحسم قراره بشأن خلافة تين هاج في مانشستر يونايتد
  • قائد الثورة يكشف تفاصيل حساسة بشأن الهجوم الإيراني على كيان العدو والمواقع التي تم استهدافها وما الذي حدث بعد الضربة مباشرة
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • قرار جديد من الحكومة بشأن تشغيل حدائق الفسطاط
  • البرلمان يعقد اجتماع موسع للتنسيق والتواصل مع الحكومة وصندوق إعادة الإعمار
  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان تمهيداً لانتخابات اللجان النوعية
  • عاجل - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة
  • رئاسة البرلمان تناقش مع رئيس الحكومة ومدير صندوق التنمية عدداً من الملفات
  • اليوم.. مجلس النواب يعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية
  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية