البرلمان يعلن تفاصيل قراره بشأن فاجعة الحمدانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي صوت عليه والخاص بفاجعة الحمدانية.
ويوم الثلاثاء الماضي، وقع حريقاً هائلاً في قاعة مناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى ما أوقع مئات الضحايا. وخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، تلا المجلس بيانا بشأن فاجعة حريق قضاء الحمدانية (قاعة الاعراس) أعرب فيه عن بالغ الأسى والحزن لما حل بأهالي قضاء الحمدانية من كارثة إنسانية، معزيا عوائل الضحايا والشعب العراقي بالفاجعة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين ومئات الجرحى، مشددا على ضرورة وجود رادع يمنع الاستخفاف بأرواح المواطنين، مطالبا باستضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، إضافة الى المطالبة بتعويض ذوي الضحايا وشمولهم بقانون الشهداء.
ووجه رئيس المجلس، رؤساء الكتل النيابية بالمشاركة في لقاء أهالي الضحايا الذين حضروا الى مبنى مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم.
وقرر مجلس النواب، التوصية الى الحكومة "بتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وعلاج المصابين داخل العراق او خارجه على ان تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارئ او ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة، والتوصية لمجلس الوزراء بإعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية، إضافة الى توصية الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلا وعدم منح الموافقات لإنشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات الا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة، والتوصية الى مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية، إضافة الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجان الامن والدفاع والصحة والبيئة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان لتقصي الحقائق وعرض نتائجها على المجلس".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مجلس النواب، التصويت على قرار يخص فاجعة الحمدانية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.