مجلس النواب يصدر عدداً من التوصيات الخاصة بضحايا فاجعة الحمدانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
في مستهل الجلسة تلا المجلس بيانا بشأن فاجعة حريق قضاء الحمدانية (قاعة الاعراس) اعرب فيه عن بالغ الاسى والحزن لما حل بأهالي قضاء الحمدانية من كارثة إنسانية، معزيا عوائل الضحايا والشعب العراقي بالفاجعة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين ومئات الجرحى، مشددا على ضرورة وجود رادع يمنع الاستخفاف بارواح المواطنين مطالبا باستضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، إضافة الى المطالبة بتعويض ذوي الضحايا وشمولهم بقانون الشهداء، مقدما الشكر والتقدير الى كل من تقدم بالمواساة بهذه الفاجعة الأليمة.
ووجه السيد رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية بالمشاركة في لقاء أهالي الضحايا الذين حضروا الى مبنى مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم.
وقرر مجلس النواب التوصية الى الحكومة بتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وعلاج المصابين داخل العراق او خارجه على ان تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارى او ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة، والتوصية لمجلس الوزراء بإعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية، إضافة الى توصية الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلا وعدم منح الموافقات لانشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات الا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة، والتوصية الى مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية، إضافة الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجان الامن والدفاع والصحة والبيئة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان لتقصي الحقائق وعرض نتائجها على المجلس.
يتبع ....
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.