هيئة قضايا الدولة تفتتح وحدات التحول الرقمي بفروعها في الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
افتتح اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بمحافظة الإسكندرية أول وثاني وثالث.
تأتي هذه الخُطوة في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لمنظومة التحول الرقمي لهيئة قضايا الدولة والتي تبدأ آلياتها باستحداث وحدات تحول رقمي بكافة فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا سيادته على أهمية تلك الخطوة لتحقيق العدالة الناجزة تمشيًا مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ".
وقد أشاد المستشار رئيس الهيئة بمستوى التنظيم والإعداد الجيد لوحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بالإسكندرية، موجهًا خالص شكره للمستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة لسعيه الدؤوب من أجل تطوير وميكنة ورقمنة فروع الهيئة وتوجيهاته لإدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة لتفعيل ذلك؛ كما وجه سيادته الشكر للسادة المستشارين نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع على ما بذلوه من جهد في سبيل إنشاء وتجهيز هذه الوحدات، كما حث سيادته رؤساء قطاعات وفروع الهيئة لبذل قصارى جهودهم لتقديم الدعم المخلص لإنشاء وحدات التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، لتحقيق الريادة الرقمية الشاملة للهيئة تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.
حضر الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة كلًا المستشار عبد العال جرنة رئيس ادارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد والمستشار احمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام التحول الرقمي التنمية المستدامة محافظة الإسكندرية هيئة قضايا الدولة رؤية مصر 2030 خطة التنمية المستدامة الأمین العام قضایا الدولة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
ملفات ساخنة على طاولة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
ملفات ساخنة وقضايا عالقة في انتظار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفا للمستشار حافظ عباس الذى انتهت فترة ولايته للهيئة عقب وصوله سن المعاش، ومن ضمن وأهم تلك الملفات الى تنتظر المستشار عبد الراضي تعديل العديد من قانون النيابة الإدارية، حيث يشهد القانون الحالي بعض الإشكاليات القانونية التي في حاجة إلى تعديلها، للتوافق مع النص الدستوري الحالي، القانون الحالى كان صادرا قبل التعديل الدستورى الأخير، وعليه لم يتضمن القانون الحالى النصوص التنفيذية بما يتناسب مع توقيع الجزاءات التأديبية.
وتتضمن أيضا الملفات الساخنة على مكتب المستشار عبد الراضى رئيس الهيئة الجديد، هي تعديل القانونية الخاصة بطبيعة عمل الهيئة صدرت فى زمن غير الزمن، وعلى ذلك فهى إلى حاجة للتعديل وبحث الاختصاص، وذلك لأن هناك قوانين تصدر تقيد اختصاص عمل النيابة الإدارية فى بعض الجهات، مثل قانون قطاع الأعمال العام الذى حجب دور النيابة الإدارية عن الشركات التابعة له.
من أهم الملفات على مكتب رئيس الهيئة الجديد التي في حاجة لفحصها والعمل على إيجاد حلول لها، هي المباني والعقارات المخالفة التي تم بنائها في فترة الانفلات الأمني في مصر في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، حيث هناك العديد من الأشخاص استغلوا الظرف وقاموا ببناء العديد من العقارات التى لا تستند إلى أى تصميم هندسى أو معمارى بأى شكل والتى لا تتوافق فيها معايير السلامة والأمان، وبالتالى تم سكن هذه الأماكن بالفعل أصبحنا نواجه مشكلة بالفعل مع هذه المخالفات والآن أصبح أمرا صعبا بإخراج قاطنى هذه العقارات لأن هذا يحتاج تنسيق مع قوات الأمن بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة لهم، وإذا ثبت للنيابة وجود تواطؤ من قبل بعض الموظفين يتم إحالتهم للمحاكمة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024