وزير المالية: خطة لخفض العجز الكلي في الموازنة لأقل من 5%
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه توجد خطة للنزول بالعجز الكلي للدولة خلال الفترة القادمة إلى أقل من 5%.
وأضاف معيط، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن الفائض الأولي يقيس قدرة الدولة على وجود إيرادات لديها تغطي مصروفاتها وتستطيع من خلالها تخفيض الدين، والمؤسسات الدولية يهمها التصنيف الأولي.
وأوضح وزير المالية، أنه باستثناء فترة حرب الخليج وسنة 80 و90، مصر لم تعرف إلا العجز الأولي.
وتابع أن مصر في في 2012 و2013 كانت تعاني عجزا أوليا بقيمة 5% واستمر حتى 2018/2017، وكانت أول سنة توفر فيها الدولة فائضا.
وواصل: من وقتها تقوم الدولة بتحقيق فائض أولي، وهو ما يشيد به الآخرون وقدرة المالية على وجود إيرادات تغطي مصروفاتها.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اضغط هنا وزير المالية محمد معيط عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية