25 ألف عامل سيارات يُصعّدون إضرابهم في أميركا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قرّر 25 ألف عامل تصعيد إضرابهم عن العمل في مصانع شركات "جنرال موتورز" و"فورد"، مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث، وذلك في 21 ولاية أميركية.
وتطالب نقابة اتحاد عمال السيارات "يو إيه دبليو" (UAW) للعاملين، بزيادة في الأجور قدرها 40% على مدى 4 أعوام، بينما لم تزد عروض الشركات على 20%.
ويمثل العمال المضربون 17% من إجمالي العمال النقابيين في شركات السيارات الأميركية الثلاث البالغ عددهم 146 ألفا.
وكان رئيس النقابة شون فين، قد حضّ عمال مصنعي فورد وجنرال موتورز في شيكاغو وميشيغن على الانضمام إلى إضراب هو الأول الذي ينظّم ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث الأكبر في ديترويت؛ وهي: "فورد" و"جنرال موتورز"، و"ستيلانتيس" من أجل زيادة الرواتب وتحسين التقديمات.
وقال فين في رسالة بثت مباشرة على يوتيوب -أمس الجمعة-، "أدعو (عمّال) مصنع التجميع التابع لفورد في شيكاغو إلى التأهب والإضراب، وأدعو (عمّال) مصنع "لانسينغ دلتا تاونشيب" التابع لجنرال موتورز إلى التأهب والإضراب".
وتابع "أعضاؤنا الشجعان في هذين المصنعين هم موجة التعزيزات الجديدة في نضالنا من أجل عقود قياسية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في اتحاد عمال السيارات، بأن التوقف عن العمل بدأ ظهر أمس الجمعة، وفق ما كان مقررا.
وتجري النقابة مفاوضات لتمثيل العمال في مصانع فورد للبطاريات، وهو ما ترفضه الشركة إلى الآن. ووجّه رئيس فورد جيم فارلي، الذي كان قد لزم الصمت إلى حد كبير منذ بداية التحرك، -أمس الجمعة- انتقادات للتكتيك الذي يعتمده فين.
وقال في تصريح صحفي، "أعتقد أنه كان يمكن أن نتوصل لتسوية حول الرواتب والتقديمات، لكن اتحاد عمال السيارات يبقي الاتفاق رهينة على خلفية مصانع البطاريات".
وعلّقت فورد مؤخرا أعمال البناء في أحد مصانعها، وحذّرت من أنها قد تضطر إلى تقليص الآمال التي تعلّقها على هذا المشروع.
وقال فين، "هذا الإضراب يظهر أنه لا يمكن تصنيع سيارات في الولايات المتحدة دون اتحاد عمّال السيارات".
من جهتها، أفادت ستيلانتيس في بيان بأنها تعمل بشكل مكثف مع اتحاد عمال السيارات، من أجل إيجاد حلول للقضايا التي تثير القلق الأكبر لدى الموظفين، مع الحفاظ على تنافسية الشركة نظرا إلى المنافسة الشرسة في السوق، مؤكدة التزامها العمل "للتوصل لاتفاق عادل ومسؤول يعيد الجميع إلى العمل في أسرع وقت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اتحاد عمال السیارات
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد