العراق وتركيا يبحثان القضايا الفنية والقانونية والمالية الخاصة بطريق التنمية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بحث وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو، القضايا الفنية والقانونية والمالية الخاصة بطريق التنمية. وذكر بيان للنقل ورد لـ السومرية نيوز، أن السعداوي "عقد اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية".
وأشار السعداوي، إلى "بحث جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو"، موضحا أن "الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".
وأضاف ان "الاجتماع الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين، استعرض أيضا الموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية إنشاء مشاريعه المختلفة وتشغيله".
وأكد السعداوي، انه "جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية، والتي ستعمل على حسم أية متعلقات من اجل الشروع في العمل على تنفيذ المشروع".
وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية اجراء زيارات ميدانية لنقاط الربط البرية والسككية بين البلدين".
من جهته، استهل وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر اورال أوغلو حديثه خلال الاجتماع بتقديم التعازي والمواساة للعراق حكومة وشعبا على حادثة الحمدانية، مؤكدا دعم وإسناد حكومة بلاده للعراق، واستعدادها التام لتقديم أية مساعدات تعزز أواصر العلاقة والتعاون بين البلدين.
واستعرض أوغلو حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة، مشيرا الى أن ممرات النقل تزداد يوما بعد آخر حول العالم.
وأردف كلامه بأن "طريق التنمية سيكون هو صاحب الميدالية الذهبية بين تلك الممرات"، لافتا الى أن "الحكومة التركية عملت على تشكيل مجلس تنسيقي مع عدد من الدول الأوروبية بشأن طريق التنمية، وبالتالي نأمل أن يكون هناك مجلس تنسيقي آخر يضم العراق ودول المنطقة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 300 حقيبة إيوائية بأفغانستان
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا