ساعات قليلة قد تفصل أميركا عن الإغلاق الحكومي.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ساعات قليلة فقط قد تفصل الولايات المتحدة عن إغلاق حكومي هو الأول إن حدث في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن والرابع خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك بعد تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن التمويل الحكومي.
منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع، ولو مؤقتا، حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر (الأحد) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
حتى الآن فشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كيف يحصل الإغلاق؟تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وبالتالي يتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية.
الموافقة على التمويل تعني أنه يجب أن يتم تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
إقرار هذه القوانين مجتمعة ضروري لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة، أما إقرار بعض منها فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.
ماذا يحدث؟لدى الكونغرس حتى الساعة الـ12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي من أجل التوصل لاتفاق وبخلافه فإن العديد من العمليات الحكومية ستبدأ مباشرة بالتوقف.
أول المتضررين هم الموظفون الفيدراليون حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب.
تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون.
أما الموظفين غير الأساسيين فسيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب.
ومع ذلك عند انتهاء الإغلاق سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي.
ونتيجة لغياب هؤلاء الموظفين، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، ومنها المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، مما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأميركيين.
الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل. لكن في الماضي، كان الإيقاف يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.
خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.
لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.
بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فالوضع أسوأ، على اعتبار أن ليس لديهم ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة.
من بين هؤلاء المتعاقدين شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية، وفقا لشبكة "سي إن إن".
تداعيات اقتصاديةيتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، حيث ستكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.
ويمكن أيضا أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة.
هل يتأثر العالم؟على المدى القصير لن تحصل تأثيرات حقيقة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.
وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة والوضع الائتماني للبلاد الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات.
بالمقابل سيتم تقليص سفر الموظفين الحكوميين غير الضروري وكذلك قد تنفد الأموال المخصصة لبعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
سفارة أميركا بجنوب أفريقيا تبدأ استقبال طلبات لجوء الأفريكانرز
بدأت السلطات الأميركية إجراء مقابلات مع مواطنين بيض من جنوب أفريقيا يسعون للحصول على صفة لاجئ في الولايات المتحدة، بسبب ما يصفونه بالاضطهاد الناجم عن النزاعات على الأراضي، وارتفاع معدلات الجريمة، والتمييز العرقي المزعوم ضدهم.
يأتي هذا في وقت يُمنع فيه لاجئون من دول أخرى من دخول الولايات المتحدة أو يُرحّلون منها.
وأفاد 3 من المتقدمين بأنه تم إجراء مقابلات معهم من قبل مسؤولين أميركيين في بريتوريا، العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا، حيث أكدوا أن اللقاءات تميزت بالتعاطف والاستماع الإيجابي.
وحسب مصادر مطلعة، تمت الموافقة على أكثر من 30 طلبًا حتى الآن.
وقال مارك، مزارع جنوب أفريقي رفض ذكر اسمه الكامل حفاظًا على سرية العملية "كان طاقم السفارة ودودًا بشكل استثنائي… شعرت بأن لديهم تعاطفًا حقيقيًا معنا".
ورغم ذلك، امتنعت الإدارة الأميركية وسفارتها في بريتوريا عن التعليق أو الكشف عن أعداد المتقدمين أو الطلبات المقبولة.
هذا التحرك جاء بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 7 فبراير/شباط الماضي، يدعو فيه إلى إعادة توطين لاجئين من "الأفريكانرز" –وهم أحفاد المستوطنين الهولنديين في جنوب أفريقيا– معتبرًا أنهم "ضحايا تمييز عنصري غير عادل".
وقد أثار القرار جدلا واسعًا، خاصة بعد أن علّق ترامب استقبال اللاجئين من دول أخرى لأسباب أمنية واقتصادية، مما أدى إلى حرمان آلاف اللاجئين من أفغانستان والكونغو من فرصة الدخول رغم اجتيازهم جميع مراحل التحقق الأمني.
إعلانوفي حين قالت منظمة الأمم المتحدة للهجرة إنها رفضت طلبًا من الإدارة الأميركية للمساعدة في إعادة توطين هؤلاء اللاجئين، يواصل العديد من المتقدمين تقديم مطالباتهم وسط موجة من الجدل السياسي والأكاديمي في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
أسباب اللجوءتحدث بعض المتقدمين عن تعرضهم لهجمات عنيفة في مزارعهم، وعبروا عن شعورهم المستمر بالخطر، حيث ذكر مارك، الذي كان يعمل في قطاع الصناعات الغذائية، أنه أصبح عاطلا عن العمل بسبب سياسات "التمكين الاقتصادي للسود". هذه السياسات تهدف إلى معالجة إرث التمييز العنصري في البلاد.
وفي الوقت الذي أشارت فيه شرطة جنوب أفريقيا إلى أن 44 فقط من أصل 26 ألف جريمة قتل العام الماضي كانت مرتبطة بالمجتمعات الزراعية، يصر المتقدمون على أنهم مستهدفون بسبب عرقهم.
تباين الآراء داخل إدارة ترامبفي مواجهة هذه المطالبات، أعرب بعض المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي عن وجود "ضغوط إدارية" للموافقة على هذه الطلبات، في حين عبّر آخرون عن "استياء صامت" حيال تلك المزاعم التي يعتقدون أنها لا تستند إلى تعريف قانوني واضح للاضطهاد.
ولا يقتصر النقاش فقط على الأوساط السياسية، بل يمتد إلى الأوساط الأكاديمية. تقول نِكي فالكو، مديرة مركز دراسات التنوع في جامعة ويتواترسراند "فكرة الضحية البيضاء تقوم على أن ما يحدث للبيض هو دائمًا أسوأ من غيرهم… فعندما تقع جريمة ضدهم، تصبح مذبحة عرقية".
في المقابل، تشير كاتيا بيدن، إحدى الناشطات في مساعدة البيض على الهجرة إلى أميركا، إلى أنها تشعر بأنها ضحية دائمًا بسبب لون بشرتها، وهي تدير موقعًا إلكترونيًا متخصصًا في هذا المجال.
اللاجئون والأرقام الديمغرافيةيشكل الأفريكانرز نحو 60% من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، التي تمثل 7.2% فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 63 مليون نسمة.
إعلانورغم أن الأغلبية السوداء تعاني من معدلات بطالة أعلى وامتلاك أقل للثروة، فلا تزال ثلاثة أرباع الأراضي الخاصة مملوكة للبيض، دون تنفيذ فعلي لأي عمليات مصادرة.
وفقًا لغرفة التجارة في جنوب أفريقيا بالولايات المتحدة، أبدى أكثر من 67 ألف شخص اهتمامهم بعرض ترامب.
وحتى عام 2024، لم يكن هناك سوى 70 لاجئًا جنوب أفريقيًا و2043 طالب لجوء في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة التي لا تحدد عرقهم.
وعقب صدور أمر ترامب، أنشأ مئات من المتقدمين مجموعات دردشة على تطبيق "واتساب" لتبادل المعلومات، حتى أنهم ناقشوا إمكانية استئجار طائرة خاصة لنقل كلابهم الأليفة معهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة