نائبة عن نينوى: سنشمل أهالي ضحايا فاجعة “الحمدانية” بقانون الشهداء
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السبت, 30 سبتمبر 2023 5:31 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكدت النائب عن محافظة نينوى بسمه نسيم، اليوم السبت، بأنه سيتم تشريع قانون لشمول أهالي ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون الشهداء.
وقالت نسيم في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن”رئيس محلس النواب محمد الحلبوسي دعا أهالي فاجعة الحمدانية للحضور داخل مجلس النواب”، مبينة انه”يجب ان تصل صورة الفاجعة بلسان أهالي الضحايا”.
وأضافت ان” اصابع الاتهام بفاجعة الحمدانية غير واضحة الى هذه الساعة”.
وأشارت الى ان”هناك محسوبية وفساد واهمال و تقصير ادت الى هذه الفاجعة الاليمة وهناك أشياء أخرى ستكشف أثناء التحقيق قريباً”.
b7bbcbe6-6aed-40b7-a684-fa402871073e
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.