وزير الصحة يؤكد ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة لمتغيرات الواقع
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تسيير الأعمال الدكتور طه المتوكل، ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً لمتغيرات الواقع وقبوله للتطورعلى مراحل، بما يكفل استيعاب متطلبات العمل والمساهمة في خدمة المواطن.
واستعرض الوزير المتوكل في لقاء موسع، ضم وكلاء وزارة الصحة ورئيس المجلس الطبي ورؤساء الهيئات ومدراء مكاتب الصحة بالمحافظات ومدراء المستشفيات وبرامج وإدارات الوزارة، عبر فيديو الكونفرس، الهيكل التنظيمي للوزارة ومختلف قطاعاتها والجهود المبذولة لتجويد الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق إلى الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالبناء المؤسسي والقوانين واللوائح التنظيمية والهيكل الوزاري.
وفي اللقاء أكد الدكتور المتوكل، أهمية تقييم الأداء خلال الفترة الماضية وعمل خطوات للمرحلة المقبلة لتلافي السلبيات والارتقاء بالأداء المؤسسي والقطاع الصحي وتحسين خدماته بالاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا الجانب.
وشدد على تضافر الجهود للنهوض بالقطاع الصحي بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرئيسية وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتخفيض كلفتها، والعمل على أتمتة كافة الأعمال في مختلف المرافق الصحية العامة والخاصة.
وأهاب الوزير المتوكل بمسؤولي المستشفيات في المحافظات منع أي عمل بدون شهادة مزاولة المهنة، مؤكداً أهمية الحصول على شهادة مزاولة مهنة وتحديد الكفاءات في ظل سعي الوزارة لتنظيم العمل في القطاع الصحي وإيجاد كادر مؤهل لتقديم الخدمات الطبية.
وحث على استشعار الجميع للمسؤولية في الالتزام بأخلاقيات المهنة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطن كخدمة إنسانية .. مؤكداً أن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من ممارسة مهنة الطب وجميع المهن الصحية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الصحة العامة والسكان
إقرأ أيضاً:
سعيد ونيس: لا بد من ضرورة التصدي للمحاصصة التي أرهقت المؤسسات السيادية
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، على ضرورة التصدي لسياسة الأمر الواقع وعقلية المحاصصة التي أرهقت المؤسسات السيادية في ليبيا، مشددًا على أن النفط ليس ملكًا شخصيًا يُباع ويُشترى، بل ثروة وطنية تستوجب الحماية والمساءلة لضمان حقوق الشعب الليبي.
وأشار ونيس إلى أن فكرة المحاصصة أثرت بشكل سلبي على كفاءة السلطة التنفيذية، محذرًا من استمرار هذه العقلية في مؤسسات حيوية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار.
كما دعا إلى استحداث معايير شفافة لتولي رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، وإنشاء مجلس أمناء مستقل للإشراف على العقود الاستثمارية، مشيرًا إلى إمكانية إسناد هذه المهمة مؤقتًا للمجلس الأعلى للقضاء.
واتهم ونيس مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية بالخضوع لسلطات الأمر الواقع، ما ساهم في تعميق الأزمات وانهيار الأوضاع في البلاد.