أستاذ تخطيط: النهضة العمرانية في الدولة تساعد على تقوية الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
«لا بديل للدولة سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وبناءً عليها بدأنا إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما نطلق عليه المدينة الذكية»، جزء من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة وضعت مخططا مثّل دستورا لعملية التنمية في مصر.
خبراء ومتخصصون اجتمعوا على مدار سنوات، لوضع ملامح مخطط ورؤية واضحة للدولة لتحقيق التنمية، وبحسب «مدبولي» هذا المخطط تضمن تحديد المدن الجديدة والأراضي الزراعية المتاحة وكيفية تعظيم موارد الدولة بما يقود إلى بناء الدولة.
الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن هناك علاقة طردية بين التخطيط العمراني الجيد للدول وبين تنمية اقتصادها، والمخطط الجيد هو الذي يضع في اعتباره كل شرائح المجتمع.
حياة كريمةواعتبر «غيث» أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بأمر من الرئيس السيسي لتغيير حياة الملايين في الريف المصري، من أهم المشاريع التي انطلقت في السنوات الأخيرة الماضية، إذ أن أي إغفال لأي شريحة في المجتمع ضمن عملية التخطيط العمراني يؤدي إلى نتائج غير محمود على الدولة واقتصادها «الإهمال بيولد عشوائيات والعشوائيات أكبر مكان لتصدير الإرهاب والجهل وغيرها من الظواهر المجتمعية الخطر»، حسب قوله.
وبالحديث عن المدن الجديدة الذكية الجاري إنشاءها في مصر في الآونة الأخيرة، أكد أستاذ التخطيط العمراني، أنه لا توجد أي مدينة جديدة تقام حاليا دون قاعدة اقتصادية واضحة ومحددة، والمقصود بالقاعدة الاقتصادية هو تحديد نشاط المدينة سياحي أم زراعي أو صناعي مع تحديد حجم فرص العمل والاستثمارات التي توفرها المدينة حسب نوع النشاط الخاص بها، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على استراتيجية تنويع الاقتصاد وهذا أمر ضروري.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني والعشوائيات، بالتأكيد على أن تطوير الريف وتجفيف منبع العشوائيات فيه يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية ويحدث فارقًا في اقتصاد الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط العمراني الاقتصاد مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن العشوائيات حياة كريمة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
الإسكان تبحث مع شركات بريطانية سبل الاستثمار في المدن الجديدة (صور)
التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، السيد قدسى رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسئولى أكثر من 30 شركة بريطانية، لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء مع الشركات الإنجليزية، بالتأكيد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
ومن جانبهم، رحب مسئولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة فى قطاع التشييد والبناء محلياً.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التى تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
كما استعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية فى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والذى حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وثيقة ملكية الدولة، والتى تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.
وأضاف مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد