«لا بديل للدولة سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وبناءً عليها بدأنا إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما نطلق عليه المدينة الذكية»، جزء من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة وضعت مخططا مثّل دستورا لعملية التنمية في مصر.

خبراء ومتخصصون اجتمعوا على مدار سنوات، لوضع ملامح مخطط ورؤية واضحة للدولة لتحقيق التنمية، وبحسب «مدبولي» هذا المخطط تضمن تحديد المدن الجديدة والأراضي الزراعية المتاحة وكيفية تعظيم موارد الدولة بما يقود إلى بناء الدولة.

علاقة طردية بين التخطيط العمراني والاقتصاد

الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن هناك علاقة طردية بين التخطيط العمراني الجيد للدول وبين تنمية اقتصادها، والمخطط الجيد هو الذي يضع في اعتباره كل شرائح المجتمع.

حياة كريمة

واعتبر «غيث» أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بأمر من الرئيس السيسي لتغيير حياة الملايين في الريف المصري، من أهم المشاريع التي انطلقت في السنوات الأخيرة الماضية، إذ أن أي إغفال لأي شريحة في المجتمع ضمن عملية التخطيط العمراني يؤدي إلى نتائج غير محمود على الدولة واقتصادها «الإهمال بيولد عشوائيات والعشوائيات أكبر مكان لتصدير الإرهاب والجهل وغيرها من الظواهر المجتمعية الخطر»، حسب قوله.

المدن الذكية الجديدة

وبالحديث عن المدن الجديدة الذكية الجاري إنشاءها في مصر في الآونة الأخيرة، أكد أستاذ التخطيط العمراني، أنه لا توجد أي مدينة جديدة تقام حاليا دون قاعدة اقتصادية واضحة ومحددة، والمقصود بالقاعدة الاقتصادية هو تحديد نشاط المدينة سياحي أم زراعي أو صناعي مع تحديد حجم فرص العمل والاستثمارات التي توفرها المدينة حسب نوع النشاط الخاص بها، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على استراتيجية تنويع الاقتصاد وهذا أمر ضروري.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني والعشوائيات، بالتأكيد على أن تطوير الريف وتجفيف منبع العشوائيات فيه يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية ويحدث فارقًا في اقتصاد الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط العمراني الاقتصاد مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن العشوائيات حياة كريمة التخطیط العمرانی

إقرأ أيضاً:

إنجازات ملموسة في مشاريع الإسكان والتخطيط العمراني بشمال الباطنة

العُمانية: تواصل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة تنفيذ مشاريعها الطموحة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وشهدت الفترة الأخيرة نموًّا ملحوظًا في مؤشرات التداول العقاري، إلى جانب تحقيق إنجازات بارزة في مجالات الإسكان الاجتماعي وتطوير الأحياء السكنية المتكاملة.

وقال المهندس علي بن أحمد المعشني، المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة: إن المديرية تنفذ مشاريع إسكانية نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي، كما تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة مشاريع الإسكان والتخطيط وبحث آلية تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين الجهات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمحافظة شمال الباطنة.

وأضاف: إن التداول العقاري في محافظة شمال الباطنة سجّل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموًّا لافتًا، حيث بلغت قيمته الإجمالية نحو 184 مليون ريال عُماني، توزعت بين 162 مليون ريال عُماني للرهن العقاري و21 مليون ريال عُماني لعقود البيع، ومثلت هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 157 بالمائة مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل تداولات بقيمة 71 مليون ريال عُماني، وتصدرت ولاية لوى التداولات في الرهن بنسبة 65 بالمائة، بينما سجلت ولاية صحار أعلى نسبة في عقود البيع بنسبة 32 بالمائة، كما شهدت التداولات العقارية الأجنبية والخليجية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت نسبة التداولات الأجنبية بنسبة 1.7 بالمائة والخليجية بنسبة 2.2 بالمائة، ويدل هذا النمو على جاذبية السوق العقاري في شمال الباطنة وفعاليته في جذب المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان.

وأشار إلى أنه في إطار تعزيز مفهوم المجتمعات المستدامة، يجري العمل على مشروع «حي مجد» في منطقة مويلح بولاية صحار، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 370 ألف متر مربع، ويضم 1057 وحدة سكنية متنوعة بقيمة استثمارية تبلغ 50 مليون ريال عُماني، ويعد المشروع نموذجًا للأحياء السكنية المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات الأساسية وتوفر بيئة معيشية حديثة.

وأوضح أن الوزارة قدمت مساعدات سكنية للمستحقين من أهالي المحافظة، حيث تم توزيع (139 وحدة سكنية بمبلغ يتجاوز 4 ملايين ريال عُماني؛ تعزيزًا للاستقرار الاجتماعي، مبينًا أنه في جانب تعزيز الاستثمار في المحافظة شهدت المديرية نشاطًا مكثفًا في مجال عقود الانتفاع، حيث تم توقيع 115 عقدًا خلال العام الحالي، شملت 68 عقدًا صناعيًّا، و29 عقدًا زراعيًّا، و18 عقدًا سكنيًا تجاريًّا، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة أكثر من 91 ألف ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار يحقق قفزات تنموية في مصر
  • أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار ضرورية لتحقيق قفزات تنموية في مصر
  • أستاذ تخطيط: الزيادة السكانية من المهددات الرئيسية للتنمية في مصر
  • أستاذ تخطيط: الزيادة السكانية أحد المهددات الرئيسية للتنمية في مصر «فيديو»
  • حصاد 2024.. الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات تعزز النهضة التنموية
  • أستاذ اقتصاد منزلي تطالب بتخصيص حصص لطلاب الروضة
  • وزير الإسكان: نركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية
  • إنجازات ملموسة في مشاريع الإسكان والتخطيط العمراني بشمال الباطنة
  • خبير يكشف حالة أسعار الذهب في 2025
  • نائب وزير التخطيط يناقش إحتياجات أبين من المشاريع وتدخلات صناع النهضة