«لا بديل للدولة سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وبناءً عليها بدأنا إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما نطلق عليه المدينة الذكية»، جزء من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة وضعت مخططا مثّل دستورا لعملية التنمية في مصر.

خبراء ومتخصصون اجتمعوا على مدار سنوات، لوضع ملامح مخطط ورؤية واضحة للدولة لتحقيق التنمية، وبحسب «مدبولي» هذا المخطط تضمن تحديد المدن الجديدة والأراضي الزراعية المتاحة وكيفية تعظيم موارد الدولة بما يقود إلى بناء الدولة.

علاقة طردية بين التخطيط العمراني والاقتصاد

الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن هناك علاقة طردية بين التخطيط العمراني الجيد للدول وبين تنمية اقتصادها، والمخطط الجيد هو الذي يضع في اعتباره كل شرائح المجتمع.

حياة كريمة

واعتبر «غيث» أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بأمر من الرئيس السيسي لتغيير حياة الملايين في الريف المصري، من أهم المشاريع التي انطلقت في السنوات الأخيرة الماضية، إذ أن أي إغفال لأي شريحة في المجتمع ضمن عملية التخطيط العمراني يؤدي إلى نتائج غير محمود على الدولة واقتصادها «الإهمال بيولد عشوائيات والعشوائيات أكبر مكان لتصدير الإرهاب والجهل وغيرها من الظواهر المجتمعية الخطر»، حسب قوله.

المدن الذكية الجديدة

وبالحديث عن المدن الجديدة الذكية الجاري إنشاءها في مصر في الآونة الأخيرة، أكد أستاذ التخطيط العمراني، أنه لا توجد أي مدينة جديدة تقام حاليا دون قاعدة اقتصادية واضحة ومحددة، والمقصود بالقاعدة الاقتصادية هو تحديد نشاط المدينة سياحي أم زراعي أو صناعي مع تحديد حجم فرص العمل والاستثمارات التي توفرها المدينة حسب نوع النشاط الخاص بها، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على استراتيجية تنويع الاقتصاد وهذا أمر ضروري.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني والعشوائيات، بالتأكيد على أن تطوير الريف وتجفيف منبع العشوائيات فيه يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية ويحدث فارقًا في اقتصاد الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط العمراني الاقتصاد مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن العشوائيات حياة كريمة التخطیط العمرانی

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية  "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.

وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  
  • وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
  • رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يطلع على سير العمل في مديريتي ‏تخطيط دمشق وريفها
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وخطط العمل المستقبلية
  • وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
  • أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
  • أهمية تحديد المشكلة.. نصيحة مهمة من أستاذ علاج نفسي لحياة أفضل
  • محاكمة المعتقلين السياسيين بتونس اختبار للقضاء وسط اهتمام دولي