قتلت طفلها وطبخت جثته وأكلتها.. وبحكم القانون سيدة فاقوس «بريئة»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور غلاب الحطاب، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن الحكم الذي صدر في قضية سيدة فاقوس يعني البراءة، طالما جاء في منطوق الحكم البراءة.
وأضاف الحطاب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هيئة المحكمة رأت واطمأن لوجدانها أن المتهمة كانت تعاني أثناء ارتكاب الجريمة من مرض نفسي مما أدى إلى انتهاء مسؤوليتها جنائياً عن الواقعة.
وتابع الحطاب، أما إيداع الأم في مستشفى للصحة النفسية والعصبية بأمر من المحكمة، فقد جاء لكونها مريضة نفسيا وتمثل خطورة على نفسها والآخرين، وبذلك تحمي المحكمة المتهمة والمجتمع من تكرار فعل قد يضر الآخرين.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية، وإيداعها في مستشفى للصحة النفسية والعصبية.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات حدد في مادته 62 موقف المساءلة الجنائية للمريض النفسي بعد ارتكابه الجريمة حيث نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
كما تنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله
كانت محافظة الشرقية شهدت جريمة قتل بشعة اقشعرت لها الأبدان بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء.م.ح"، متهمة بقتل طفلها "سعد.م.س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس، وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة، وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة، وأنها قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، وتم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أُخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيدة فاقوس البراءة الأمراض العقلية مرض نفسي
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.