غداً .. انطلاق أولى ليالي مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
المناطق_واس
يقيم نادي الصقور السعودي، غداً، أولى ليالي النسخة الرابعة من مزاده المخصص لصقور الطرح المحلي، ويواصل استقبال الطواريح وصقورهم حتى 15 نوفمبر المقبل، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
أخبار قد تهمك محطمًا الرقم القياسي.. “صقر الظهرة” الأغلى في المملكة.. تعرف على سعره 24 أكتوبر 2021 - 11:26 مساءً
ويخصص المزاد لياليه لخدمة الطواريح؛ الذين يطرحون (يصيدون) صقوراً عابرة أثناء مرورها فوق سماء المملكة خلال موسم الهجرة السنوي، ويسمح بطرح الشاهين البحري المهاجر، ويمنع طرح الصقر الحر.
ويوفر نادي الصقور السعودي عدداً من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل أربعة فرق للنادي الطواريح في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، وتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزاد رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، ويعزز الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية 2030، ويؤكد ريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، بعد أن حقق مبيعات تجاوزت 25 مليون ريال، وخدمة مئات الطواريح حول المملكة.
ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.
يذكر أن المزاد ينطلق عند الساعة الثامنة مساءً، ويبثّ على القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، وكذلك عبر البث المباشر لحسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مزاد نادي الصقور السعودي نادی الصقور السعودی
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.