رأي الوطن : توقعات تؤكد الطريق الصحيح للاقتصاد الوطني

يخطو الاقتصاد العُماني بخطًى ثابتة نَحْوَ تحقيق أهدافه التنمويَّة المُخطَّط لها انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040» الطموحة، التي انطلقت بتطبيق الخطَّة الخمسيَّة العاشرة، والتي تعتمد في الأساس على خطَّة إنقاذ مالي تحرص على الموازنة بَيْنَ الخطوات الإنمائيَّة المطلوبة، وترشيد الإنفاق الذي يواكب بَيْنَ السَّعيِ لخفض الدَّيْن العامِّ، مع الالتزام بالمتطلبات الاجتماعيَّة، والتي تظهر المؤشِّرات الأخيرة أنَّها تَسيرُ بالاقتصاد الوطنيِّ في الاتِّجاه الصَّحيح، وذلك بشهادة كبرى المؤسَّسات الاقتصاديَّة والائتمانيَّة العالَميَّة، التي أشادت بالإصلاحات الماليَّة والاقتصاديَّة التي اتَّخذتها سلطنة عُمان انطلاقًا من خطَّة الإنقاذ الماليِّ متوسِّطة المدَى (2020 ـ 224)، التي سَعَتْ إلى التحكُّم في الوضع الماليِّ الناجم عن الأزمات الماليَّة العالَميَّة المتتالية، وحرصت على وقف التراجع المستمرِّ نتيجة تراكم الديون، بخطط وبرامج استطاعت وقف تراجع التصنيف الائتمانيِّ لِيرتفعَ عَبْرَ النظرة المستقبليَّة المستقرَّة التي أكَّدت عَلَيْها وكالات التصنيف الائتمانيِّ على اختلافها.

فبَعدَ أيَّامٍ قليلة من إعلان وكالة «فيتش» عن رفع التصنيف الائتمانيِّ لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، وتأكيد الوكالة العالَميَّة الموثوقة أنَّ هذا التطوُّر الإيجابيَّ في التصنيف يرتكز على ما قامت به الحكومة العُمانيَّة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العامِّ، واستغلال إيرادات النفط الإضافيَّة في خفض المديونيَّة العامَّة للدَّولة وإدارة المحفظة الإقراضيَّة، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقرير تصنيفها الائتمانيِّ عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتمانيَّ إلى «BB+» مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، مُعلِّلةً تلك الخطوة بتحسُّن مرونة الاقتصاد العُمانيِّ في مواجهة الصدمات الماليَّة الخارجيَّة بفضل الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشِّرات الماليَّة والاقتصاديَّة، وخفض المديونيَّة العامَّة للدَّولة واستمرار تحسُّن آفاق القِطاع النفطيِّ.
ولعلَّ أهمَّ ما توقَّعت به تلك الوكالات الائتمانيَّة المشهود لها بالكفاءة والمصداقيَّة، وآخرها وكالة «ستاندرد آند بورز» أنَّ الاقتصاد العُمانيَّ في طريقة لتحقيق نُموٍّ اقتصاديٍّ بمعدَّل متوسِّط يبلغ نَحْوَ (2) بالمئة خلال الفترة 2023-2026م، كما توقَّعت الوكالة نُموَّ القِطاع غير النفطيِّ بنَحْوَ (2) بالمئة خلال الفترة 2024-2025م، وهو ما سبق وأكَّدته وكالة «فيتش» في تقرير تصنيفها الائتمانيِّ عن سلطنة عُمان، حيث توقَّعت الوكالة نُموَّ الناتج المحلِّيِّ الإجماليِّ من (2.1) بالمئة في 2023م إلى (2.7) بالمئة في 2024م. كما تتوقَّع الوكالة نُموَّ القِطاع غير النفطيِّ بنَحْوِ (2.7) بالمئة خلال عام 2023م، وهي توقُّعات تؤكِّد أنَّ الاقتصاد العُمانيَّ يسيرُ في الاتِّجاه الصحيح له المرسوم له بعناية.
إنَّ تلك التوقُّعات ستُعطي زخمًا لاقتصادنا الوطنيِّ وستكُونُ عامل جذب مُهمًّا لرؤوس الأموال المستثمرة، خصوصًا مع إشارة وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى تحقيق فائض ماليٍّ بنَحْوِ (1.8) بالمئة من الناتج المحلِّيِّ الإجماليِّ خلال عام 2022م بعد نَحْوِ ثماني سنوات من تسجيل عجوزات ماليَّة، وتوقُّعاتها باستمرار تحقيق فائض ماليٍّ بمتوسِّط (1.5) بالمئة خلال عامَيْ 2023- 2024م، ما يؤدِّي وفق الوكالة إلى تراجع معدَّل الدَّيْن العامِّ كنسبة من الناتج المحلِّيِّ الإجماليِّ من نَحْوِ (40) بالمئة في 2022م إلى (38) بالمئة في 2023م، ما يُعزِّز فرص رفع التصنيف الائتمانيِّ للبلاد، مع استمرار جهود خفض الدَّيْن الخارجيِّ ما يؤدِّي إلى تراجع كلفة خدمة الدَّيْن العامِّ.

المصدر: جريدة الوطن