مدفيديف يتعهد ضم مزيد من الأراضي الأوكرانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف السبت أن روسيا ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنه تحقيق لمشروع “روسيا الجديدة” الإمبراطوري.
وكتب مدفيديف على تلغرام “ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلاً من أيدي العدو”.
وأكد مدفيديف الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي “النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا”.
وفي كلمة مصورة بثها الكرملين السبت، تعهد الرئيس الروسي، من جانبه، إحداث “تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية” في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.
وقال بوتين “من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الامبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا”.
أعلنت روسيا في ايلول/سبتمبر 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيًا، هي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك، بعد “استفتاءات” لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ودانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشدة عملية الضم هذه، واعتبروا أنها “غير قانونية”.
أعلن فلاديمير بوتين يوم 30 أيلول/سبتمبر “يوم إعادة التوحيد”. لكن روسيا لا تسيطر على هذه المناطق إلا جزئيا وتواجه هجوما أوكرانيا مضادا لاستعادتها.
المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا روسياالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
بوتين يوجه بإنشاء هيئة لمتابعة شؤون الهجرة والجنسية في روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإنشاء هيئة داخل وزارة الداخلية الروسية تتولى الإشراف على شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية أن شؤون الهجرة في روسيا كانت سابقًا من اختصاص هيئة الهجرة الفيدرالية المستقلة، إلا أن بوتين قرر عام 2016 دمجها في وزارة الداخلية تحت مسمى "الإدارة العامة لشؤون الهجرة".
وينص المرسوم الجديد على تأسيس "هيئة شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب" ضمن هذه الإدارة، بهدف "تحسين الإدارة العامة في مجال الهجرة".
وسيتولى أندريه كيكوت، النائب السابق للمدعي العام، رئاسة الهيئة الجديدة، إلى جانب منصبه كنائب أول لوزير الداخلية.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهها المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف، أشار فيها إلى "ثغرات كبيرة" في إدارة شؤون الهجرة داخل وزارة الداخلية.
يُذكر أن روسيا شددت قوانين الهجرة عقب الهجوم الدموي على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو في مارس 2024، والذي تبناه تنظيم "داعش" ونُسب إلى مسلحين من آسيا الوسطى.