أدوار متعددة.. ما هي عقوبة المتسببين بحادثة حريق الحمدانية وفق القانون العراقي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن التكييف القانوني الذي يُطبق على المتهمين بحادثة الحمدانية هو المادة 342 لقانون العقوبات العراقي رقم 111.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في، الأربعاء الماضي، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليلة الثلاثاء (26 أيلول 2023)، في قاعة الهيثم للاعراس بقضاء الحمدانية وراح ضحيته قرابة 104 أشخاص بينما أصيب أكثر من 200 أخرين.
ويبيّن التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المادة عاقبت على من تسبب بحرق الممتلكات بالسجن 15 عاما، وأوصت هذه المادة بالتشديد بعقوبة الإعدام في حال تسبب الحريق بوفاة أشخاص، لافتا إلى إنّ" عقوبة حادثة الحمدانية هي الإعدام للمتسببين وفقا للمادة 342 وفقا لقانون العقوبات".
ويشير التميمي إلى، أن" المسؤولين عن الجريمة يتعددون، فمالك القاعة أولا هو المسؤول لعدم اتخاذه إجراءات الحيطة والأمان والسلامة، وأيضا الإداريين الذين يديرون القاعة، الذين سمحوا بدخول هذه الأعداد".
وطبقا لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الجمعة (29 أيلول 2023)، فأن إعلان نتائج التحقيق بحادث حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، سيكون اليوم السبت.
بدوره، أكد الوكيل الفني لوزارة الداخلية والمشرف على أعمال اللجنة التحقيقية اللواء كاظم بوهان، أن" الجوانب الشكلية والموضوعية للتحقيق بالحادث اكتملت ونحن على وشك أن ننهي الملف كاملا ونرفعه إلى وزير الداخلية لغرض المصادقة عليه، والتحقيق متابع من رئيس الوزراء شخصيا، ووزير الداخلية يتواصل معنا لحظة بلحظة".
ولفت بوهان، إلى أن" قاعة الهيثم التي شهدت الحادث الأليم بنيت عام 2013 وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 أعوام وتم إنشاؤها بالتجاوز على أرض زراعية والوحدة الإدارية في الموقع ترى وتسمع إلا أنها لم تتحرك لإيقاف عمل هذا المشروع أو إزالته".
المصدر: بغداد اليوم + الوكالة الرسمية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».