الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. كيف حققت قناة السويس الجديدة مكاسب قياسية؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تصدرت قناة السويس الجديدة محركات البحث من قبل المواطنين من أجل معرفة كافة التفاصيل حول القناة خصوصًا بعد تصريحات الرئيس السيسي عن القناة.
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة هو مشروع لتطوير وتوسعة قناة السويس يشتمل على تفريعة جديدة (من علامة كم 61 إلى علامة كم 95 ترقيم قناة) بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع كممر ملاحي مزدوج 72 كم (من علامة كم 50 إلى علامة كم 122 ترقيم قناة).
الهدف من المشروع
يهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليار دولار، مما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%. تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها
تصريحات الرئيس السيسي عن قناة السويس الجديدة
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" إن الدكتور أشرف سيلمان كان وزير الاستثمار وقت إنشاء قناة السويس الجديدة قال إحنا نخلى بالنا إن إحنا عاوزين نعمله باقتصاديات، قولتله عاوز أدى الأمل للناس، وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12% فايدة وكانت الفائدة 10.5%".
وأستكمل السيسي "يا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبدا في سنة أبدا أبدا والبانى طالع، ولم نكن ننظر إلى العائد المادى".
وأكمل: "64 مليارا كانت عوائد الحكومة هتدفعها وهتبقى عبئا على الحكومة وبقى في التزام عليا كدولة إنى أدرجع الأرباح للناس لكن كان العائد المعنوى في جموع المصريين كان دخل القناة من 4 إلى 4.5 إحنا النهاردة لما اتعملت قناة السوبيس النهاردة بنقفل الـ10 و10.5 السنة القادمة".
نجاحات القناة
قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس الجديدة كنت تحقق 5.2 مليار دولار ولكن اليوم في العام المالي 2022/2023 أصبحت تحقق 9.2 مليار يعني زيادة 100% تقريبًا.
وأضاف الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن قناة السويس الجديدة أكدت علي تلاحم الشعب المصري خلف القيادة السياسية.
واستكمل الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، أن حصيلة قناة السويس الجديدة نجحت في يد الفجوة الدولارية التي تحتاجها الدولة.
وأشار أبو الفتوح، إلي أن قناة السويس الجديدة تشهد خلال تلك الفترة تطويرات متعددة من خلال إنشاء المناطق الاستراتيجية التي سوف تحول القناة من مجار مائي إلي منطقة لوجستية عالمية وهذا يعني توطين الصناعة المصرية في منطقة القناة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن عوائد قناة السويس الجديدة سوف تزيد خلال الفترة القادمة ولكن تحت قيادة حكيمة ورشيدة هي قيادة الرئيس السيسي.
كشف حساب
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مؤتمر "حكاية وطن" يكشف بصراحه ما حدث أمام الشعب المصري بعرض الإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققتها الدولة خلال السنوات التسع الماضية منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم.
أضاف الدكتور أشرف غراب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن عرض المؤتمر كيف تأسست قناة السويس الجديدة والتي كانت حلما يصعب تحقيقه إلا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي والشعب الواعي حققته ما ساهم في زيادة دخل قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي من 4 مليار دولار إلى أكثر من 10 مليار دولار سنويا عام 2024.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس الجديدة سوف تكون منطقة لوجستية عالمية إذا أستمر بها هذا التطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة السويس الجديدة ايرادات قناة السويس الجديدة الرئيس السيسي حكاية وطن جلسات مؤتمر حكاية وطن الخبیر الاقتصادی الرئیس السیسی ملیار دولار أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية