مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمديد تمويل الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الثورة نت/
فشل مجلس النواب الأمريكي الجمعة في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.
وعارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
وحسب مسودة التشريع، لم يكن من المخطط له تقليص النفقات على الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي والجهود لإزالة آثار الكوارث الطبيعية.
وعارض الديمقراطيون مسودة التشريع. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن كان سيستخدم حق الفيتو ضد التشريع في حال إقراره في الكونغرس.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إجراءات التقشف المقترحة، التي كانت تقضي بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30%، بأنها “مدمرة”، واتهمت الجمهوريين “بانتهاك وعودهم” بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، مما يقود الولايات المتحدة إلى الإغلاق الحكومي.
وفي الوقت ذاته يبحث مجلس الشيوخ مسودة تشريع خاصة به، حول تمديد تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، مطروحة من قبل الديمقراطيين، لكن رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن ماكارثي أعلن أنه سيرفض طرحها على التصويت في مجلس النواب حتى في حال إقرار مجلس الشيوخ لها، وبالتالي من المستبعد أن يتفق الكونغرس على التشريع البديل.
وفي حال عدم اتفاق المشرعين على تمديد تمويل الحكومة، ستواجه الولايات المتحدة اعتبارا من 1 أكتوبر ما يسمى بالإغلاق الحكومي، ما سيؤدي إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتحويل مئات الآلاف منهم للإجازة غير المدفوعة أو فصلهم، وتوقف العديد من البرامج الحكومية.
وحذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يانغ، من أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 أو 0.2%.
وأضافت أن الرئيس بايدن سيجري مشاورات مع قادة الكونغرس في أقرب وقت، مشيرة إلى أن فرصة تجنب الإغلاق لا تزال قائمة.
ومن المقرر أن يبقى بايدن في واشنطن خلال العطلة الأسبوعية المقبلة، علما بأنه يقضي عطلة نهاية أسبوع في منزله بولاية ديلاوير عادة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".