آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 3:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف موقع “Iraq Oil report”، اليوم السبت، عن تطور جديد يتعلق بصادرات نفط إقليم كوردستان العراق، إلى ميناء جيهان التركي.وذكر الموقع في خبر ، أن “العراق ماضٍ قدما في محاولته إنفاذ قرار تحكيم كبير ضد تركيا، لأجل أن تصدر محكمة أمريكية حكما بقيمة 601.

9 مليون دولار لصالح العراق”.وأوضح أن “التحرك العراقي الجديد، علامة على أن بغداد وأنقرة لا يبدو أنهما قريبتان من نوع الاتفاق الدبلوماسي اللازم، لإعادة فتح خط أنابيب تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر تركيا، على الرغم من موجة من المحادثات الفنية في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، التي كانت تسير نحو استئناف عمليات التصدير”.يأتي ذلك، بعد أيام من تأكيدات أمريكية، على مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لإعادة فتح خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا في الوقت القريب.وكان وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قد أعلن في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، كما أكد أن الخط سيكون جاهزا “من الناحية الفنية” للتشغيل قريباً.وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كوردستان، يوم 25 مارس/آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كوردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.وبدأت تركيا بعد ذلك القرار، بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 شباط فبراير الماضي.يذكر أن رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان، قد أعلنت أواخر آب الماضي، أن إيقاف التصدير إلى ميناء جيهان التركي، قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار، إذ اضطر المنتجون في الإقليم إلى خفض الإنتاج منذ إيقاف تدفق النفط عبر خط الأنابيب.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إقلیم کوردستان

إقرأ أيضاً:

بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن أضرار وفوارق مالية لصالح كردستان جرّاء تعديل المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 التي تشير الى مساواة كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مع نظيره المنتج في حقول وزارة النفط الاتحادية.

وكتب المرسومي على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، أن "التعديل الجديد يتضمن تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط كردستان، غير ان وزارة المالية ستدفع 16 دولارا الى كردستان كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا". وأضاف: "المعروف أن كلفة الانتاج والنقل للنفط الذي تنتجه وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار للبرميل، في حين يطالب الاقليم بنحو 32.9 دولار للبرميل موزعة على النحو الاتي: كلفة انتاج النفط  = 24.32دولار للبرميل، وكلفة نقل النفط = 8.59 دولار للبرميل".

وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.

وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".

وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".

كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

مقالات مشابهة