مؤشر بورصة مسقط يتراجع 120 نقطة فـي سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في شهر سبتمبر الماضي 120 نقطة ليغلق على 4678 نقطة متأثرا بإقبال المستثمرين على البيع لتوفير سيولة للاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز التي طرحت 49 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام، والذي بدأ في 26 سبتمبر الماضي وفق فئتين من المستثمرين.
وأظهرت بيانات التداول لشهر سبتمبر الماضي الصادرة عن بورصة مسقط تراجع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 14 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و9 أوراق مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وأثّرت هذه التراجعات على مؤشرات البورصة التي تراجعت جميعها، كما أثرت على القيمة السوقية لبورصة مسقط التي تراجعت بنهاية سبتمبر الماضي إلى 23 مليارا و500 مليون ريال عماني مسجلة خسائر عند 346.
وعلى مستوى المؤشرات القطاعية سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات عند 355 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 181 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 13 نقطة. وتراجعت قيمة التداول في سبتمبر الماضي إلى 51.1 مليون ريال عُماني مقابل 63.6 مليون ريال عُماني في أغسطس الماضي و66.9 مليون ريال عُماني في يوليو، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة في سبتمبر الماضي إلى 8656 صفقة مقابل 11347 صفقة في أغسطس الماضي و10914 صفقة في يوليو الماضي، وبلغ إجمالي عدد أيام التداول في سبتمبر الماضي 19 يوما مقابل 23 يوم تداول في أغسطس الماضي. وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 11.5 مليون ريال عُماني تمثل 22.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت عمانتل ثانيا بتداولات عند نحو 9.8 مليون ريال عُماني، فيما جاءت النهضة للخدمات في المرتبة الثالثة بـ 6.5 مليون ريال عُماني تمثل 12.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.وسجل سهم سيمبكورب صلالة أفضل صعود مرتفعا بنسبة 11.4 بالمائة وأغلق على 107 بيسات، وارتفع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 99 بيسة، وصعد سهم تأجير للتمويل بنسبة 7.7 بالمائة وأغلق على 97 بيسة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی سبتمبر الماضی قیمة التداول
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا