الحكومة اليمنية تصدر أول بيان بشأن تراجع زعيم المليشيا عن ”التغييرات الجذرية”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، بيانا هو الأول من نوعه بشأن تراجع زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، عن ما أسماه "التغييرات الجذرية"، وحصرها بإقالة ما تسمى "حكومة الانقاذ".
وقال معمر الارياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "، تابعه" المشهد اليمني "، إن تراجع زعيم المليشيا الإرهابية التابعة لايران المدعو عبدالملك الحوثي، عن ما أسماه "التغييرات الجذرية"، وحصرها بإقالة ما تسمى "حكومة الانقاذ" جاء بعد الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بالقوة، احتفاء بالذكرى ال 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والتي كان لها الفضل في إحباط هذا المخطط الإيراني القذر الذي ينوي القضاء على ما تبقى من المكتسبات الوطنية واستكمال المشروع الفارسي في اليمن.
وأضاف: تؤكد المعلومات التي حصلنا عليها منذ وقت مبكر، أن مليشيا الحوثي كانت ماضية في استنساخ النموذج الإيراني عبر ما وصف ب "التغييرات الجذرية" منها تعديل الدستور، وتغيير نظام الحكم، وحل البرلمان والسلطة القضائية واستبدالها بمايسمى المنظومة العدلية، والغاء السلطة المحلية وتمكين المناطق العسكرية من إدارة شئون المحليات، وحل التنظيمات السياسية وتجريم العمل السياسي والمجتمع المدني، وإلغاء الانتخابات، وتشريع تأميم الملكيات العامة والخاصة، وإلغاء الصحافة الاهلية، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن إقالة ما تسمى "حكومة الانقاذ" المشكلة بالمناصفة من مليشيا الحوثي وما تبقى من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، هو إلغاء للشراكة الصورية بين الطرفين، ومحاولة لتقديم الحكومة التي لم تكن تمتلك أي صلاحيات إدارية، كبش فداء، وتحميلها المسؤولية عن التركة الكبيرة من الفساد والفشل الذي قادته المليشيا منذ انقلابها على الدولة، وتأكيد جديد على عدم قبولها بالشراكة والتعايش مع أي مكون سياسي.
وحيا شباب ونساء اليمن الماجدات اللذين خرجوا بشكل عفوي وبدافع الوازع الوطني في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، وعدد من المحافظات، رغم حملات القمع والإرهاب الحوثية، رافعين الاعلام ومرددين الشعارات الوطنية، احتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، مؤكدين تمسكهم بقيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، ورفض أي محاولات للمساس بها، والنيل من تضحيات الآباء والأجداد.
وتواصل المليشيا إعتقال أكثر من 1000 مواطن يمني عقب خروجهم بالأعلام الوطنية للاحتفاء بالذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: التغییرات الجذریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل