20.2 مليار ريال عماني.. رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية بسلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يوليو 2022 – يوليو 2023) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادةً بنسبة 5.3 بالمائة، أمّا بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة، ليصل إلى 20.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 10.4 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني. أمّا بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعا بمعدّل 89.5 بالمائة، لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك بنهاية يوليو الماضي. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، فيما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمائة لتصل إلى 14.9 مليار ريال عُماني في يوليو الماضي، مشكّلةً ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنهایة یولیو الماضی ملیار ریال ع مانی ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.