أعلن مكتب النائب العام، إخلاء واسترجاع محكمة أم الأرانب وعقارات مملوكة للدولة بالجنوب الليبي، استولى عليها عدد من الأجانب وتستعمل للاتجار بالمخدرات وأوكار للدعارة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تجاوز أجانب قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ وتعمدوا غزو أملاك الدولة؛ وارتكاب أفعال ضارة بالاقتصاد الوطني.

ودَّاً على خَرق قواعد تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وإقامتهم فيها؛ وكفَّاً لأيدي المتعدِّين منهم على العقارات المملوكة للدولة في بلدية أم الأرانب؛ فقد تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات ظهور أشخاص بمظهر مالكي عقارات مملوكة للدولة؛ فأصدر النائب العام، خلال شهر مارس من سنة 2023، تعليماته القاضية بمباشرة إجراءات الاستدلال إزاء واقعات التعدِّي؛ فاستدل مأمور الضبط القضائي على أفعال؛ أخصها:

غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر محكمة أم الأرانب؛ واستعماله للاتجار في الخمر؛ والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر الأمن الداخلي؛ والانتفاع به دون حق غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر مكتب الاتصال باللجان الثورية في البلدية، الآيل إلى وزارة المالية، والانتفاع به دون حق غزو شخص ينتمي إلى إحدى دول الجوار لأصل عقاري مسجل باسم مكتب الاتصال باللجان الثورية، آل إلى وزارة المالية، وتمكين غيره من استغلاله مقابل ثلاثين ألف دينار شهري غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمبنى الجمعية الاستهلاكية؛ ومحيطه؛ والانتفاع به دون حق غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لعقار مملوك للدولة مساحته خمسة هكتارات؛ وتشييد مبانٍ تستعمل للاتجار في الخمر؛ والمخدرات؛ وتنظيم الدعارة غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر النادي في البلدية؛ وموقع مشروع الشركة الصينية؛ وموقع مشروع المؤسسة التعليمية؛ وتشييد مبانٍ استُغِلَت في ممارسة الدعارة، والاتجار في الخمر والمخدرات غزو شخص ينتمي إلى إحدى دول الجوار، لأرض السوق الشعبي؛ وفرْضه إتاوة على الباعة؛ تشييد 18 محطة وقود غير شرعية، تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج

وبتميم إجراءات الاستدلال؛ بادر أعضاء إدارة إنفاذ القانون، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، إلى إنفاذ تدابير إخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل؛ وإزالة مظاهر التعدِّي عليها؛ وإجراء تسليمها إلى الإدارة المختصة.

أجانب يتجاوزون قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ ويتعمدون غزو أملاك الدولة؛ وارتكاب أفعال ضارة بالاقتصاد…

تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الجمعة، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أم الأرانب

إقرأ أيضاً:

تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين

يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.

طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:

المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.

انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.

يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.

الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.

المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية
  • وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
  • وزير العدل في زيارة لمقر هيئة قضايا الدولة بمدينة الغردقة| صور
  • معظمهم طُردوا من دول الجوار.. ما مصير العائدين إلى أفغانستان؟
  • فاس..توقيف 8 أشخاص في شبكة إجرامية لقرصنة تأشيرات السفر وابتزاز الضحايا
  • عمليات تهريب واسعة لمخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
  • مصر وإسبانيا ترفضان محاولات تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار
  • تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
  • الجنائية الدولية تعين مستشارتين أفريقيتين في مكتب المدعي العام
  • وزيرة التضامن تستقل القطار الكهربائي لمقر الوزارة في العاصمة الإدارية