«أسهم عمان» تطبيق يتيح فتح حساب مستثمر فـي مكان واحد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أطلقت شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالشراكة مع بورصة مسقط تطبيق «أسهم عمان» في مرحلته الأولى في خطوة تعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان. والتي ستتيح للمستثمرين في مجال الأسهم الحصول على الخدمات المقدمة من الشركة والبورصة من مكان واحد، كما تتيح لأولياء الأمور الذين لديهم رقم مستثمر فتحَ حساب لأبنائهم.
ويتيح التطبيق في المرحلة الأولى خدمات فتح حساب مستثمر جديد للعُمانيين والمقيمين بسلطنة عُمان والمستثمرين غير المقيمين والاعتباريين والمستثمر الأجنبي غير المقيم والقُصّر ممن لم يبلغوا السنّ القانوني. كما يتيح التطبيق خاصية تحديث بيانات المستثمر للمسجلين مسبقا لدى الشركة. ويتوفر تطبيق «أسهم عمان» الآن في كلٍّ من نظامي «أندرويد» و»آي أو إس» الذي يمكن للجميع تحميله والبدء في استخدامه. وقال محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع إنّ تطبيق «أسهم عمان» يعد نقلة نوعية في مجال الاستثمار بالأسهم في سلطنة عُمان. ويمثل المرجع الأول لتعاملات المستثمرين بالأسهم. كما يمثل الأساس الذي يقوم عليه الاستثمار. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنّ الخطوة الأولي تتمثل في فتح حساب مستثمر جديد. مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ جميع الخطوات -أكانت فتحَ حساب أو أي خدمة أخرى- تكون بشكل مبسط وسلس لتسهيل استخدامه من قبل الجميع. كما تعمل الشركة مع بورصة مسقط لإضافة العديد من الخدمات والبيانات التي تهم المستثمر والتي نأمل الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، مثل خدمة حضور اجتماع الجمعيات العمومية، والاطلاع على تقارير التداول والأرباح الموزعة، وبيع وشراء الأسهم دون الحاجة للتعامل المباشر مع الوسطاء، وغيرها الكثير.
من جانبها أوضحت أميمة بنت سالم المعشرية، رئيسة قسم المساهمين في شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمشرفة أنّ فكرة التطبيق جاءت بالشراكة مع بورصة مسقط لتواكب النمو المطرد والإقبال المتزايد على التطبيقات بهدف تشجيع الاستثمار في بورصة مسقط والتواجد مع جميع الفئات داخل وخارج سلطنة عُمان بكل سهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في مقر الشركة لتخليص المعاملات والتأكد من البيانات ثم الحصول على رقم المستثمر في وقت قياسي وقصير.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بورصة مسقط أسهم عمان
إقرأ أيضاً:
"الوزير": التعامل بكل حزم مع أي مستثمر يتوقف عن الإنتاج للتصرف في الأرض المخصصة لمشروعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي وذلك حرصاً على دعم العملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية ، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية .
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .
جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وأشار الوزير الى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة, لافتاً في هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.