خبراء: التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يقترب من درجة الطابع الاستثماري

"ستاندرد" ترفع تصنيفها مع تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية -

الشيبانية: رفع التصنيف يؤكد تعافي الاقتصاد العماني وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها -

السعيدي: نأمل في التركيز على التنويع الاقتصادي لرفع الإيرادات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة -

المغيرية: ارتفاع أسعار الطاقة والسياسات الحكومية ساهما في رفع التصنيف الائتماني -

السابعي: درجة التصنيف.

. بطاقة هُوية للدول في قدرتها لسداد ديونها وعلى الاقتراض -

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفعل تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية، والإجراءات التي انتهجتها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.

وتوقعت الوكالة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط 2% خلال الفترة 2023-2026م على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما توقعت استمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023- 2024م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025م، كما توقعت الوكالة تراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 40% في 2022م إلى 38% في 2023م.

وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.

وأكد خبراء اقتصاديون أن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل الوكالات المالية العالمية جاء جراء الخطط الحكومية التي تنتهجها حكومة سلطنة عمان في ضبط الإنفاق العام وإدارة الدين، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36٪؜ إلى 35٪؜ في عامي 2024 و2025 م إضافة إلى استغلال إيرادات النفط فتخفض المديونية العامة للدولة خاصة القروض الخارجية

وقالوا لـ "عمان": إن اقتراب سلطنة عمان من درجة التصنيف ذات الطابع الاستثماري يثمر في تحقيق عدد من الفوائد الاقتصادية أهمها جذب رؤوس الأموال، وجعل سلطنة عمان بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين، وتسهيل عملية الحصول على تمويل بتكلفة أقل واستثماره في مشاريع اقتصادية ذات عوائد عالية، وبالإضافة إلى فتح آفاق للتحول للاقتصاد الرقمي.

وتوقعوا أن يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لدرجة أعلى في المرحلة المقبلة إذا استمرت جهود الحكومة في التوجه على نفس المسار، والتركيز على التنويع الاقتصادي لزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع وتيرة النمو الاقتصادي لسلطنة عمان، وإذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع.

مناخ استثماري

وأعزت الدكتورة شمسة الشيبانية خبيرة اقتصادية رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان بسبب الجهود الحكومية المستمرة في ضبط الإنفاق العام وإدارة الدين العام، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36% هذا العام إلى 35% في عامي 2024 و2025، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة خاصة القروض الخارجية، وتحسن توقعات الوكالات بشأن متوسط أسعار النفط، حيث متوقع أن يصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال العام الجاري و75 دولارا للبرميل في عام 2024، مع تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري والعامين المقبلين.

وأوضحت الشيبانية أن اقتراب سلطنة عمان من درجة الاستثمار يؤكد على تعافي الاقتصاد العماني وعلى قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وديونها المحلية والخارجية وبالتالي عندما تصدر الحكومية سندات أو صكوك أو تقدم على قرض، فإن أسعار الفائدة تكون منخفضة. كذلك عندما يصل التصنيف إلى درجة الاستثمار تزداد ثقة المستثمرين المحليين وخاصة الدوليين، حيث يكون المناخ الاستثماري جاذبا و مشجعا على الاكتتاب بقوة مما يساعد على زيادة التدفقات النقدية واستقطاب الفرص الاستثمارية الجديدة.

وتتوقع الشيبانية أن يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لدرجه أعلى خلال الفترة المقبلة نتيجة تعافي الاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به سلطنة عمان. بالإضافة إلى أن الحكومة تؤكد على نمو وتحسن أبرز معايير التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير والمتوسط. حيث من المتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي من 2.1% في 2023 وإلى 2.7% في 2024 مع بقاء النمو الإيجابي في السنوات الثلاث القادمة على الأقل. كما أن الدين العام في انخفاض ومعدلات التضخم في مستويات منخفضة. وأسعار النفط في ارتفاع واستمرار الفائض المالي يعطي المزيد من الثقة بالاستثمار في السوق المحلي ويرفع من معنويات المستثمرين.

فوائد عديدة

وقال عبدالله السعيدي باحث اقتصادي إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان خطوة جيدة، وجاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن من أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف تتجسد في ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) مما دفع إلى خفض الدين العام، والتزام سلطنة عمان بضبط الإنفاق وترشيده وتحقيق فائض في الحساب المالي والحساب الخارجي بعد عجز لسنوات سابقة.

وبين السعيدي أن رفع التصنيف له فوائد عديدة منها رفع الملاءة المالية أو القدرة المالية للبلد للحصول على تمويل بتكلفة أقل مما يسهل الدخول إلى الأسواق الخارجية والعالمية، واستغلال التمويل في مشاريع اقتصادية ذات عائد مالي مرتفع، وجعل سلطنة عمان بيئة آمنة وجاذبة للمستثمر، وغالبا المستثمر قبل الدخول إلى الأسواق ينظر إلى درجة التصنيف.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا جدا في أن تخطو وكالات التصنيف الأخرى على نفس المسار في رفع التصنيف لنصل إلى درجة الاستثمار إذا استمرت جهود حكومة سلطنة عمان على نفس التوجه والخطط وفق ما هو مرسوم لها وكانت الظروف مواتية للتركيز على استغلال الفوائض والإيرادات المالية في التنويع الاقتصادي لتكون حافزا لوكالات التصنيف الدولية لرفع التصنيف واطمئنان للمستثمرين لتكون سلطنة عمان بيئة صحة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، ويأمل السعيدي أن يكون هناك توجه كبير من قبل حكومة سلطنة عمان في التركيز على التنويع الاقتصادي لرفع الإيرادات غير النفطية.

بيئة آمنة

وقالت الدكتورة حبيبة المغيرية خبيرة اقتصادية إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان جاء بفعل الجهود التي انتهجتها الحكومة كتسديد جزء من الالتزامات المالية لجهات الاقتراض الدولية بشكل مستمر، واستغلال الفائض المالي لخفض الدين العام، وقدرة وثبات سلطنة عمان على تحمل أعباء الدين في ظل تغير أسعار النفط والغاز، ومراجعة الإجراءات المالية المتخذة وضبطها وتطويرها مثل ضبط الإنفاق وأيضا فرض بعض أنواع الضرائب. إضافة إلى أن سلطنة عمان تستمر في بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الإيرادات غير نفطية وتعزيزها وكذلك الاستقرار السياسي والأمني ساهم أيضا في رفع التصنيف الائتماني.

وأشارت المغيرية إلى أن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان واقترابها من درجة الاستثمار يسهمان في تحسين صورة سلطنة عمان لقدرتها على سداد الدين ووفائها بالالتزامات المالية مما ينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة وجعلها بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، حيث سيسرع من تدفق الاستثمار الأجنبي.

ولفتت المغيرية إلى أن سلطنة عمان تسعى وبشكل مستمر إلى تكثيف الجهود لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وتعزيز المبادرات وتطوير الإجراءات المالية وضبطها، وتنفيذ واتباع خطة التوازن المالي متوسطة المدى والتقيد بها، ومشيرة إلى أنه إذا استمرت سلطنة عمان في تخفيض مستوى الدين العام وتنويع مصادر الدخل لزيادة الإيرادات غير النفطية سوف يتحسن مستوى التصنيف الائتماني لدرجة أعلى.

بطاقة هوية

وقال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: تمثلت العوامل التي أسهمت في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في خفض الدين العام لسلطنة عمان، وتسجيل فوائض مالية سخرت لسداد الدين العام في الأوقات المستحقة للسداد وقبل وقتها، مما قلل نفقات الدين العام، ووجود خطط حكومية واضحة لترشيد الإنفاق العام، واتباع سياسة الإصلاح المالي والإداري في الدولة، وخطط تحفيز التنمية والنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرته بشكل إيجابي وتفاعلي كالخطة الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى وجود برامج داعمة للاقتصاد الوطني وتطبيقات معينة لاستثمار في سلطنة عمان، وارتفاع إيرادات النفط والغاز، وتحسن الأداء المالي والاقتصادي بشكل عام خلال العامين الماضيين، ووجود مؤشرات إقليمية ودولية بسلطنة عمان لتكون محطة رائدة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والبيئة المستدامة، ومشاركة سلطنه عُمان في المحافل الدولية مثل قمة مجموعة العشرين وغيرها.

وأفاد السابعي أن درجة التصنيف هي بمثابة بطاقة هُوية وتعريفية للدول في قدرتها على سداد ديونها في أوقاتها المستحقة وقدرتها على الاقتراض من البنوك الدولية، مشيرا إلى أن رفع التصنيف له أثار اقتصادية لجذب الاستثمار الخارجي، وانتعاش الاقتصاد العماني على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وجذب الاستثمارات الخارجية، مما يؤدي إلى وجود بيئة خصبة وعلمية وجاذبة للمستثمر المحلي والإقليمي والعالمي، ويفتح آفاقا أوسع للتعامل مع الموانئ العالمية، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الرقمي، والارتقاء بمستوى الاقتصاد عاليا، وارتفاع قوة الاقتصادي العماني ومتانته، وتحسن في أداء الاقتصاد العماني بشكل عام، وخلق قوة شرائية كبيرة، مما ينعكس أثره على الأفراد والمجتمع والوطن، وخلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

ويتوقع السابعي أن يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في حالة استمرار الخطط الحكومية العمل وفق ما هو مرسوم لها، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية، واستغلال الفائض في سداد الدين العام، والتركيز على التنويع الاقتصادي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وإذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة.

المصدر: لجريدة عمان