هل تنجح سياسة التحالفات المتعددة في الهند؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
إذا كان هناك أي فائز في عملية إعادة التوازن العالمية التي نشأت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فسيكون الهند.
هكذا يتحدث تقرير "معهد الدراسات السياسية الدولية"، وترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أنه في سيناريو دولي متزايد الاستقطاب، أتقن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سياسة خارجية "متعددة الانحياز" تعمل على تعزيز دور الهند باعتبارها حجر الزاوية.
وتعد الهند واحدة من الفائزين وسط الفوضى العالمية التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي تحتاج إلى تعزيز دورها الجديد في مواجهة القوة العالمية الحالية، وكذلك في مواجهة القوى المتوسطة المتزايدة الطموح، والقوى الإقليمية المتلهفة إلى إعادة كتابة القواعد الدولية.
ويسعى مودي، وفق التقرير إلى إضفاء الطابع المؤسسي على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإعادة إطلاق منطقة المحيط الهادئ الهندية، مع الاعتماد على تكتل "بريكس" باعتباره طليعة الجنوب العالمي.
وفي هذا السياق، سافر مودي مؤخرًا إلى الولايات المتحدة (20-23 يونيو/حزيران)، ومصر (24-25 يونيو/حزيران)، وفرنسا (13-15 يوليو/تموز).
في واشنطن، يوصف مودي بأنه شريك موثوق. حيث تم استقباله في واشنطن بأكبر قدر من التكريم.
اقرأ أيضاً
ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا.. مشروع اقتصادي أم سياسي؟
ويهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الحد من التعاون التكنولوجي مع الصين، مع تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا والدفاع.
وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في الهند في عهد مودي، فقد عرَّف الزعيمان العلاقة الثنائية بأنها "شراكة بين ديمقراطيات تتطلع إلى القرن الحادي والعشرين بأمل وطموح وثقة".
وبالنسبة للولايات المتحدة، تمثل الهند البديل الرئيسي لاقتصاد الصين، فواشنطن لا تراهن على النمو المحتمل في الهند فحسب، كما أنها تتطلع إلى اكتساب ميزة سياسية من خلال تنويع سلاسل القيمة الاستراتيجية نحو دولة صديقة في آسيا.
وفي القاهرة، كانت زيارة مودي، بعد زيارته لواشنطن مباشرة، مهمة لترسيخ دور نيودلهي داخل مجموعة "بريكس".
ويقدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساعدة مودي لدعم طلب مصر، في حين يحتاج مودي إلى أصدقاء لموازنة قوة الصين داخل مجموعة "بريكس" واحتواء إمكانية وصول باكستان.
أما باريس، فتأتي في المرتبة الثانية بعد واشنطن باعتبارها الوجهة الأولى لمودي بسبع رحلات منذ عام 2014.
اقرأ أيضاً
ماذا تعني الهند في عالم متعدد الأقطاب؟
وتعد هذه الزيارة نتيجة رائعة للسياسات الخارجية لكلا البلدين، حيث تهدف فرنسا إلى زيادة سوق الدفاع الهندي، حتى لو كانت بالفعل المورد الثاني للأسلحة للهند بعد روسيا، فضلا عن رغبتها في تعزيز دورها كقوة مقيمة في منطقة المحيط الهادئ الهندية، والسعي إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا خارج الثنائية الصينية الأمريكية.
ومن ناحية أخرى، تأمل نيودلهي في تقليل اعتمادها على الإمدادات الدفاعية الروسية، والاعتراف بها كقوة عظمى ناشئة، وتعزيز موقف مودي السياسي المحلي قبل الانتخابات العامة في عام 2024.
وبات التحدي الذي تواجهه الهند الآن، هو الحفاظ على التوازن، مع الاستمرار في "التمحور المتعدد" نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ والجنوب العالمي، من دون التنافس مع الصين.
من جانبه، يقول أرميتيندو باليت الأكاديمي بجامعة سنغافورة الوطنية، إن زيارات مودي أكدت العلاقات الاستراتيجية العميقة للهند مع القوى العالمية الكبرى عبر المحيط الأطلسي.
ووصف البيان المشترك بين الولايات المتحدة والهند كلاهما بأنهما "الشريكان الأقرب" بشراكة تمتد من "البحار إلى النجوم".
وكان التعاون طويل الأمد في مجال التكنولوجيا والدفاع من أهم نقاط زيارة الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق مبادرات جديدة في أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والتنسيق الكمي، وصناعة الدفاع والطاقة النظيفة".
اقرأ أيضاً
سياسات "بهاراتيا جاناتا" تهدد علاقات الهند مع دول الخليج
كما كان الدفاع أيضًا بارزًا في زيارة مودي لفرنسا بمناسبة مرور 25 عامًا على العلاقات الاستراتيجية.
وكان مودي ضيف الشرف في احتفالات يوم الباستيل التي ضمت القوات الجوية الهندية، فضلا عن التباحث في قضايا المناخ والتمويل الرقمي.
ويعلق باليت، على خذخ الزيارات بالقول: "أكدت الزيارات علاقات الهند القوية مع الولايات المتحدة وفرنسا على الرغم من الخلافات مع الغرب ومجموعة السبع حول عدة قضايا (مثل الصراع في أوكرانيا، وتغير المناخ، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف)".
ويضيف: "كما أنها تؤكد ظهور الهند كلاعب استراتيجي عالمي رئيسي وشريك وثيق للغرب".
أما إيزابيل سان ميزار الأكاديمية بجامعة باريس الثامنة، فقالت إن زيارات مودي للولايات المتحدة وفرنسا، رسمت خريطة طريق طموحة للسنوات الـ25 المقبلة.
ومنذ البداية، كانت الشراكة الفرنسية الهندية مدفوعة بأعلى المستويات في الدولتين وازدهرت في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الدفاع والفضاء والطاقة النووية.
اقرأ أيضاً
خففت قيود نيودلهي وبومباي.. الهند تراجع سياسة التلقيح
كما دعمت باريس مصالح الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القضايا الحاسمة مثل الإرهاب وكشمير.
ونتيجة لهذا فقد نجحت فرنسا في احتلال مكانة خاصة لنفسها في المشهد الاستراتيجي في الهند باعتبارها شريكاً وثيقاً وجديراً بالثقة.
وبما أنه كان حريصًا على الحفاظ على مكانة فرنسا المميزة بين شركاء الهند، لم يدخر الرئيس إيمانويل ماكرون أي جهد لإغراء مودي.
وتعلق سان ميزار بالقول: "بينما فهم الكل في أهمية إشراك الهند في قضايا رئيسية، شككوا في قرار ربط يوم الباستيل وقيم "الحرية والمساواة والأخوة" بزعيم، تسبب في تآكل الحريات الديمقراطية في بلاده".
أما نيكولا ميساليا الباحثة في معهد الدراسات السياسية الدولية، فتقول إنها الزيارات تشكل دليلاً آخر على نجاح استراتيجية الهند المتعددة الانحيازات.
وتضيف: "في عصر التعددية القطبية، تشكل تعدد الانحيازات (طريقة الهند) لوضع قواعد جديدة للاشتباك بين البلدان التي تحتاج إلى بناء مساحات آمنة في نظام عالمي غير مؤكد ومتغير ومزقته الحروب".
وتتابع: "من المثير للاهتمام أن الجميع، بما في ذلك الغرب، يتصرفون وكأن هذا هو الخيار الأفضل للعالم للمضي قدماً".
اقرأ أيضاً
في شرق أوسط متعدد الأقطاب: هل تنشأ شراكة استراتيجية بين الهند والإمارات؟
المصدر | معهد الدراسات السياسية الدولية - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهند تعدد الأقطاب أمريكا فرنسا مصر بريكس الولایات المتحدة اقرأ أیضا فی الهند الهند فی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
ساعدت بيانات التضخم في فبراير، والتي جاءت أقل من المتوقع، في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بعد يومين من الخسائر الفادحة.
وسرعان ما انعكس الارتفاع المفاجئ في أسعار السندات، وارتفعت العائدات على جميع المستويات، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
وتقدمت مؤشرات الأسهم بعد موجة بيع وضعت "إس آند بي 500" على حافة تصحيح فني.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تضررت بشدة خلال هبوط السوق الأخير، هذا الارتفاع.
وبينما خفف التباطؤ المفاجئ في أسعار المستهلك من حدة التوترات بين المتداولين، لا تزال السردية في وول ستريت تشير إلى أن هذه البيانات بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالآثار المحتملة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد.
قلق بشأن الرسوم الجمركيةاستمر القلق بشأن آثار سياسات الرئيس دونالد ترامب في التأثير على المعنويات، حيث تراجع مؤشر الأسهم الأمريكي لفترة وجيزة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.
وكان التأرجح اليومي بأكثر من 1% هو الجلسة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها المؤشر هذا النطاق من التقلبات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2022.
وقال مارك هاكيت من "نايشن وايد": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شعر المتداولون بأن شراء الأسهم في هذه السوق أشبه بمحاولة الإمساك بسكين خلال وقوعه".
وأضاف: "لكن ظروف البيع المفرطة، والتشاؤم شبه الشامل، يشيران إلى احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، لكن العديد من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم بدأ بالارتفاع مرة أخرى.
ومع فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من المواد الغذائية إلى الملابس، ما يختبر مرونة المستهلكين والاقتصاد ككل.
وقالت إيلين زينتنر، من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات"، إن "قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم، والتي جاءت أقل من المتوقع، كانت بمثابة نفحة منعشة"، لكنها نبهت إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً".
وأضافت: "نظراً لعدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة على الاقتصاد، سيرغبون في رؤية بيانات تضخم إيجابية لأكثر من شهر".
تحركات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1%، في حين خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
وواصلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعها الذي استمر يومين ليصل إلى 12%، بينما قادت شركة "إنفيديا"، أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع.
وفي الساعات الأخيرة من التداول، كشفت "إنتل" عن تعيينها الخبير المخضرم في هذا المجال ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
وقدمت شركة "أدوبي" توقعات أعمال فاترة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.31%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار.
مراقبة لخطوات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدةتعدّ قراءة بيانات التضخم إيجابية بلا شك للأصول الخطرة، إذ تتزايد الثقة في عدم تسارع التضخم مجدداً كما أظهرت بيانات يناير، ما يمنح صانعي السياسات بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته، في حال ظهور علامات ضعف في سوق العمل، وفقاً لجيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنت" (ClearBridge Investments).
وأضاف: "مع ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى التأكد من تعافي توقعات التضخم من ارتفاعها الأخير، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة، فالسيطرة على التضخم هي ما يُقلق معظم محافظي البنوك المركزية، نظراً للتحدي الذي يُمثله في إطار استعادة استقرار الأسعار في المستقبل".
وبالنسبة لديفيد راسل من "ترايد ستايشون" (TradeStation)، لا يزال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مطروحاً على الطاولة، لأن التضخم لا يزال معتدلاً، وخاصةً في فئة الإسكان الرئيسية.
وقال: "يشعر البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بارتياح لأن الرسوم الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلك". وأضاف: "هذا أمر إيجابي للمستثمرين لأن كمية هائلة من السلبية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم".
راسل تابع أنه لأول مرة منذ عدة أسابيع، "قد نشهد استراحة من سلسلة الأخبار المقلقة. لم يحدث أي تغيير يُذكر، وقد يكون ذلك خبراً ساراً لوول ستريت. أصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أقل إثارة للقلق".
سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الخميس، رؤىً حول فئات إضافية تُسهم مباشرةً في مؤشر التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمُقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
توقعات خفض الفائدة في يونيولا يزال المتداولون يراهنون على خفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقع لتخفيف بنحو 70 نقطة أساس طوال عام 2025.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات المتداولين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى أربع نقاط أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.90%، قبل أن ينتعش إلى 4%. كما شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات حادة قبل أن يرتفع إلى 4.33%.
مع بداية عام 2025، كان القلق الاقتصادي الرئيسي للمستثمرين يتمحور حول التضخم. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية، وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، تحول هذا القلق من التضخم إلى سوق العمل والاقتصاد ككل، وفقاً لبريت كينويل من "إي تورو" (eToro).
وقال: "في هذا الصدد، سيتطلب الأمر أكثر من بضعة تقارير تضخم مطمئنة لتهدئة مخاوف المستثمرين". وتابع: "في المستقبل، سيحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام، ولكن ليس فقط بسبب رؤيته الأخيرة للتضخم. وسوف يرغب المستثمرون في سماع موقف لجنة السوق المفتوحة بشأن الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيراقبون أيضاً التحديث ربع السنوي الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل