النيابة تباشر التحقيق لكشف لغز قتيل العمرانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور علي جثة أحد الأشخاص مقتولا وملقى في الطريق العام، وانتقل فريق من النيابة العامة إلي محل الواقعة لمعاينة الجثمان وفحص ما به من إصابات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة القريبة من الواقعة وتفريغها، واستدعاء أسرة المجني عليه، وفحص علاقاته مع الآخرين.
كما أمرت النيابة بعرض الجثمان علي مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بدفنه، عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
بداية الواقعة بتلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل عقار بشارع متفرع من شارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف وبالفحص عثر على جثة بها شبهة جنائية وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العثور علي شخص مقتول العمرانية
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.