إرجاء زيارة وفد أوروبي إلى تونس لتدارس نقاط "التفاوض"
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تونس: قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس، وذلك "لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها" في اتفاق حول الهجرة أبرم في تموز/يوليو، وفق وزير الداخلية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد "في هذا الأسبوع" من أجل "متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم" التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.
لكن الرئيس التونسي قرّر الإثنين إرجاء هذه الزيارة إلى موعد يحدد لاحقا بالاتفاق بين الطرفين، وفق بيان للرئاسة.
وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر مساء الجمعة في صفحة وزارته على فيسبوك إلى أن سعيّد "طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق".
واذ استبعد وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا "الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد".
من جهتها أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد "التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين"، من دون توضيح أسباب الإرجاء.
الاتفاق الذي وقّع في تموز/يوليو في تونس، يفترض أن يحد من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.
في المقابل يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في هذا الأسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر "على الفور" تسديد 42 مليون دولار من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في تموز/يوليو مع تونس.
ووجّهت منظمات غير حكومية انتقادات للشراكة بين الجانبين، مندّدة خصوصا بالنزعة السلطوية للرئيس السعيد وبانتهاكات تعرّض لها في تونس مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
في منتصف أيلول/سبتمبر منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ترامب: سيكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا
أكد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أنه “سيكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا”، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، أظهرت نتائج استطلاع جديد نشره "نيويورك بوست" أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد عادل تقريبًا نسبة التأييد مع نائب الرئيس كامالا هاريس، حيث تراجع الفارق الذي كان لصالح هاريس بمقدار أربع نقاط في بداية أكتوبر.
الاستطلاع الذي أجراه معهد "ليجر" أظهر أن ترامب (78 عامًا) وهاريس (60 عامًا) قد حصلوا على 49% من تأييد الناخبين المحتملين، بينما قال 2% فقط إنهم سيدعمون مرشحًا آخر.
تراجع هاريس وارتفاع التأييد لترامب
هاريس شهدت تراجعًا بنسبة نقطتين عن استطلاع "ليجر" في 1 أكتوبر، حيث كانت تتقدم بــ 51% مقابل 47% لصالح ترامب. الفارق الضيق يشير إلى احتمال فوز ترامب في الكلية الانتخابية. فعلى الرغم من فوزه بالتصويت الشعبي في 2016، إلا أن ترامب تمكن من تحقيق انتصار في الكلية الانتخابية.
الفروقات العمرية والجنسية بين الناخبين
بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، تتفوق هاريس على ترامب بفارق 20 نقطة (59% مقابل 39%)، بينما يتفوق ترامب على هاريس بفارق 14 نقطة (56% مقابل 42%) بين الناخبين من 55 عامًا فأكثر.
كما يتمتع ترامب بميزة خمس نقاط بين الرجال (51% مقابل 46%)، في حين تتفوق هاريس بسبع نقاط بين النساء (53% مقابل 46%).
رأي الناخبين حول أداء ترامب وبايدن
عند مقارنة ترامب بالرئيس الحالي جو بايدن، أفاد 48% من المستطلعين أن فترة ترامب كانت أفضل بالنسبة لهم شخصيًا، بينما قال 37% إنهم كانوا في حالة أفضل تحت إدارة بايدن.
تأثير القضايا الاقتصادية على النتائج
على الرغم من أن ترامب كان لديه خطة اقتصادية أكثر وضوحًا بالنسبة لـ 45% من الناخبين، إلا أن نسبة 42% قد اعتبرت أن هاريس قدمت خطة أفضل. وعندما سُئل الناخبون عن من سيكون لديه القدرة الأكبر على تحسين جودة حياة الأمريكيين، انقسموا بالتساوي، حيث حصل كلا المرشحين على 44%.
الاستطلاع الذي أُجري بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر شمل 1,044 أمريكيًا، مع هامش خطأ قدره ثلاث نقاط مئوية.
استنتاجات
يبدو أن السباق نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون محتدمًا، حيث تتقارب نسب التأييد بين ترامب وهاريس، مما يزيد من توقعات الناخبين حول نتائج يوم الانتخابات.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية