الجزيرة:
2025-04-25@15:14:46 GMT

ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا

تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT

ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، في أحدث توقعاتها. وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند "بي" (B).

وعزت الوكالة في بيان صدر مساء أمس الجمعة هذا التعديل إلى التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية التي تتبعها أنقرة. كما قالت إن الفريق الاقتصادي الجديد يتخذ إجراءات تستهدف تهدئة الاقتصاد واستقرار سعر الصرف.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، و2.3% خلال العام المقبل.

وكانت "ستاندرد أند بورز" قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "سلبية" في مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" وأكدت على تصنيفها الائتماني عند "بي" (B)، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.

وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.

‎⁨ برنامج اقتصادي

وفي إطار المساعي للنهوض بالاقتصاد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري عن ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة، حيث تسعى لرسم خارطة طريق جديدة تعزز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال أردوغان إن بلاده تهدف، خلال 3 سنوات، إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.

ومع ما يحمله البرنامج من أهداف تمثل تطلعات تركيا وجهودها المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات وتحسين توزيع الدخل، فإن مسار تحقيق ذلك تعوقه كثير من التحديّات، بحسب خبراء اقتصاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: نظرتها المستقبلیة

إقرأ أيضاً:

ارتفاعُ النشاط الاقتصادي في الهند

نيودلهي - العُمانية: كشفت البيانات الاقتصادية لبنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز، اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي نتيجة تزايد الطلب الخارجي على السلع والخدمات الهندية.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال أبريل الحالي إلى 58.4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام، مقابل 58.1 نقطة في الشهر السابق، فيما زاد مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 59.1 نقطة مقابل 58.5 نقطة في مارس الماضي، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند إلى 60 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.5 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماشه.

ووضح كبير الاقتصاديين في بنك إتش.إس.بي.سي لشؤون الهند برانجول بهانداري، في بيان له أن طلبات التصدير الجديدة تسارعت بشكل حاد، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك تعليق تطبيق التعريفات الجمركية (الأمريكية) لمدة 90 يومًا، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج والعمالة، لكل من المصنعين ومقدمي الخدمات.

يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الهندية بلغت 26% وفقًا لمبدأ الرسوم المتبادلة، إلا أنه تم تعليقها لمدة 90 يوما.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادى: متوقع يخفّض البنك المركزى الفائدة باجتماع مايو
  • الحوثي يحصي أكثر من 1200 غارة أميركية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي
  • جامعة دمشق ‏تدرج لأول مرة ضمن تصنيف دول آسيا التابع لتصنيف التايمز ‏البريطاني ‏
  • يورجن كلوب: تدريبات الماضي كانت قاسية لو طبقتها اليوم لسُجنت
  • بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات المصريين بالخارج
  • كاتب هندي: إبادة غزة حولتنا لشهود قسريين على بشاعة السياسة
  • هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
  • ارتفاعُ النشاط الاقتصادي في الهند
  • عودة 55 ألف لاجئ سوري من الاردن منذ كانون الأول الماضي
  • مفوضية الاتحاد الأوربي: التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي