السبت, 30 سبتمبر 2023 4:37 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال الخاص بتشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من عبد الحليم علام - نقيب المحامين.

وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:

مجلس نقابة المحامينبيان مجلس نقابة المحامين

1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

- كما وافق المجلس على تشكيل لجنه تتكون من خمس أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.

- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176 و 177 من قانون المحاماة.

مجلس نقابة المحامين

- الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.

مقالات مشابهة

  • قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
  • لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد
  • البرلمان يوضح حول بطلان تشكيل لجنة مكافحة الفساد من قبل النائب الكلابي
  • لجنة نيابية تعلن الشروع بتأسيس أول مجلس لإدارة المياه.. ما عمله؟
  • تحت قيادة ستارمر.. تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة
  • مستشار السوداني يعلن تأليف لجنة تقييم “الاستملاكات” حول طريق التنمية
  • ختام الإسبوع الأول من “عطلتنا غير” بتفاعل كبير
  • لجنة نصرة الأقصى تحدّد ساحات مسيرات “مع غزة .. جبهات الإسناد ثبات وجهاد”
  • لجنة نيابية لـ"الاقتصاد نيوز": قانون النفط والغاز شبه مكتمل وهذا ما نأمله من زيارة بارزاني لبغداد
  • لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟