نائب محافظ بورسعيد: مشاركات أعضاء «التنسيقية» في الحوار الوطني كانت متميزة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بورسعيد، إن المعلومات والأرقام التي جرى تقديمها للحوار الوطني جيدة وموثقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، إذ جرى تكوين لجان إشراف من الخبرات بالتنسيقية للمشاركة في المحور الاقتصادي، وكانت المعايير التي جرى وضعها هي المعايير التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشاركة أعضاء التنسيقية فى جلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني.
وأكد «عثمان»، أهمية المشاركة من جانب أعضاء التنسيقية فى جميع المحاور، وأن كل المشاركات كانت متميزة للغاية والفرص كانت متاحة لجميع أعضاء التنسيقية لتقديم الأوراق التي يرغبون بالمشاركة بها في الحوار الوطني، وجرى مراجعتها ودراستها بشكل دقيق؛ لذلك أكثر من 70% من التوصيات التي جرى رفعها إلى القيادة السياسية تقدم بها أعضاء التنسيقية لأمانة الحوار الوطني.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالون التنسيقية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین أعضاء التنسیقیة عضو التنسیقیة الحوار الوطنی عن التنسیقیة مجلس أمناء فی الجلسة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عظيم الشرف حينما وقع الاختيار لي ممثلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وقد جاء مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف، عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر القاضي الجليل المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع و لذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأشار عبد العزيز، إلي أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب وكانت تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، والحقيقة أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي ".
وأوضح أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 و فلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي.
وأشار النائب محمد عبد العزيز، إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت علي طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين".
وقال النائب محمد عبد العزيز أن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها".
وأضاف :" مصر تعمل علي تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددا علي أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسى".
وأشار إلي أن بضمير مستريح يوافق علي مشروع القانون، مضيفا :" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات وأخيرا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة