نائب محافظ بورسعيد: مشاركات أعضاء «التنسيقية» في الحوار الوطني كانت متميزة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بورسعيد، إن المعلومات والأرقام التي جرى تقديمها للحوار الوطني جيدة وموثقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، إذ جرى تكوين لجان إشراف من الخبرات بالتنسيقية للمشاركة في المحور الاقتصادي، وكانت المعايير التي جرى وضعها هي المعايير التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشاركة أعضاء التنسيقية فى جلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني.
وأكد «عثمان»، أهمية المشاركة من جانب أعضاء التنسيقية فى جميع المحاور، وأن كل المشاركات كانت متميزة للغاية والفرص كانت متاحة لجميع أعضاء التنسيقية لتقديم الأوراق التي يرغبون بالمشاركة بها في الحوار الوطني، وجرى مراجعتها ودراستها بشكل دقيق؛ لذلك أكثر من 70% من التوصيات التي جرى رفعها إلى القيادة السياسية تقدم بها أعضاء التنسيقية لأمانة الحوار الوطني.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالون التنسيقية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین أعضاء التنسیقیة عضو التنسیقیة الحوار الوطنی عن التنسیقیة مجلس أمناء فی الجلسة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.