البرلمان يبدأ جلسات أعماله ويبارك المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 19 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي والمرابطين وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والامن وأبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشاد بالعروض العسكرية المهيبة التي شهدتها ساحة العروض بميدان السبعين، معبرين عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات عسكرية وأمنية تتويجًا للانتصارات التي ترقى إلى مستوى المسؤولية بالرغم من الظروف الاستثنائية بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد.
ونوه المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي الشريف وبما تميزت به صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة من حشود مليونية أصبحت متجذرة في حياة الشعب اليمني وبما يليق بعظمة المناسبة وارتباطهم بالنبي الخاتم.
وبارك إعلان تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية في خطاب قائد الثورة الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، والتوجيه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتصحيح منظومة القضاء وإرساء قيم العدالة وتحقيق الإصلاح الشامل وفقاً لآليات تلبي تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في الحرية والاستقلال.
وثمن عالياً حرص قائد الثورة على تنفيذ التغييرات الجذرية من منطلق بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون، والعمل بوتيرة عالية لتحسين الخدمات للمواطنين ورفد المجالات التنموية بكل ماهو متاح وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية.
ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية الاستفادة من فرص السلام التي قدمتها صنعاء والتعامل الإيجابي مع جهود الأشقاء في سلطنة عمان .. مثمنين حرص القيادة على إعطاء الأولوية للملف الإنساني.
وشددوا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، ومواصلة الصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته والتصدي للمرجفين والواهمين بتمزيق الصف الوطني والتفريط بالسيادة الوطنية.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .. لافتين إلى ضرورة مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم و مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على آثار وتداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته.
كما استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب واستنكر بشدة التفجيرين الإجراميين التي استهدفت مسجدين في باكستان، أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.
واعتبر المجلس التفجيرين اللذين نفذتهما قوى ظلامية بدعم ومخطط صهيوني، عملاً إجرامياً تحرمها الأديان السماوية وتتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأكيد اليمن برلماناً وحكومة وشعباً الثابت في التصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله .. معبراً عن التضامن مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف تمسك الأمة بدينها ونبيها الكريم.
وأعرب رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص التعازي للشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي النبوی الشریف الشعب الیمنی قائد الثورة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.
تعزيز حقوق الدفاعوفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.
ونصت المادة 242 على أنه: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
و أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
تعزيز حرية الرأي والتعبير والاستجابة للصحفيينوبعدما كانت المادة 276 محل مطالب من نقابة الصحفيي نلحذفها أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد تم حذفها أثناء المناقشات، وهو ما أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.
وأكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها